تاکید یک وکیل دادگستری بر تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی

به گزارش سایت مجله ای خبری رویکرد ;

مریم نقاشان در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی گفت: نخست باید مفهوم جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی را بررسی کنیم زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی و همچنین فرهنگ یک کشور آنچه مردم از جرم سیاسی استنباط می کنند، متفاوت است.

وی افزود: با توجه به مطالعاتم در کشور آلمان در رشته حقوق حکومتی باید بگویم تعریفی که مردم کشور ما عموماً از جرم سیاسی دارند در تمام دنیا جرم امنیتی خوانده می شود. به طور مثال وقتی عده ای راهپیمایی غیرقانونی انجام می دهند که به اعتراضات خیابانی کشیده می شود و سپس دستگیر می شوند اکثر مردم گمان می کنند این معترضین مجرم سیاسی هستند، در حالی که آنان طبق تعریف جوامع پیشرفته نیز مجرمین امنیتی می باشند؛ لذا تعریف جرم سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

وی درباره تعریف جرم سیاسی گفت: براساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هر یک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»؛ لذا هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: کما اینکه همه رفتارهایی هم که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است؛ یعنی  این رفتارها بعضی امنیتی است و بعضی که مصداق ماده 2 است سیاسی و برخی دیگر نه سیاسی و نه امنیتی است بلکه اگر جرم باشد عناوین دیگری مثل تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب و غیره دارد.  مثلا وقتی شخصی صرفا عملکرد حکومت را نقد می کند، بدون اینکه این انتقاد، مفسده ای به دنبال داشته باشد و بدون اینکه باعث شود دشمن داخلی و خارجی از این بستر انتقادی به نفع خویش به مصالح کشور لطمه بزند، این نوع جرایم امنیتی تلقی نمی شوند و برخورد سختگیرانه ای در کشورهای پیشرفته نسبت به این افراد صورت نمی گیرد زیرا حیطه اثر آن به جرایم امنیتی سوق داده نمی شود.

نقاشان یادآور شد: اگر رفتارهایی که در قانون ذکر می‌شود با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود. اگر با کشور خودمان بخواهم مقایسه کنم مثل همان درد دل های روزمره مردم که در محافل عمومی نیز رد و بدل می شود و اعلام نارضایتی از مسئولین در کوی و بازار و انتشار پست های انتقادی در فضاهای مجازی که به کرات همه ما دیده ایم اما در کشور ما نیز با این افراد برخورد سختگیرانه ای که در خصوص جرایم امنیتی وجود دارد، صورت نمی گیرد. اما وقتی افراد علنا شعارهایی با مضمون تجزیه طلبی و سقوط نظام سر می دهند دیگر این افعال جرم سیاسی نیست بلکه امنیتی است و مسلما  با شدت برخورد می شود.

این وکیل دادگستری افزود: بر اساس تجربه حضورم که در نظام قضایی آلمان  داشته ام، نوع برخورد کشور ما و کشورهای پیشرفته ای همچون آلمان در خصوص جرم سیاسی با توجه به مفهوم واقعی آن نه آنچه مردم می پندارند تفاوت چشمگیری ندارد، اما آنچه متفاوت است این است که کشور ما به واسطه موقعیت خاص خود در خاورمیانه و همچنین سیاست های داخلی و خارجی و بحران هایی که داشته حجم جرایم امنیتی در آن به شدت وسیع است و از طرف دیگر  تدابیر بازدارنده در آن نسبت به کشورهای پیشرفته ضعیف تر است.

وی یادآور شد: به عنوان مثال در کشور آلمان اگر شخصی در یک راهپیمایی غیرقانونی شرکت کند به صرف اثبات حضورش، نامه ای دریافت می کند با این مضمون که “شهروند گرامی با توجه به اینکه در فلان روز و ساعت در اجتماع غیرقانونی حضور داشته اید ۳۰ درصد از حقوق شما به مدت 6 ماه به عنوان جریمه کسر می گردد.” یعنی نه احتیاج به دادگاهی هست نه دفاعی! صرف حضور که با دوربین های امنیتی ثبت شده جرم را مفروض و مشهود و جریمه را اجرا می کند و با توجه به اینکه حکومت به دارایی و حساب بانکی افراد دسترسی دارد، فقط یک نامه کسر از حساب به منظور اطلاع دریافت می کنند. مسلما این نوع تدابیر بسیار بازدارنده می باشد و بیم تجری مرتکبین را کم می کند و نتیجه آن است که آمار چنین جرایمی به شدت در سیستم آماری این کشور ها کاهش می یابد و در اعلان عمومی آمار نزدیک به صفر را به اشتراک می گذارند.

وی افزود: از سوی دیگر انتقاد به مدیر یا مسئول اجرایی حکومت در نشریات و روزنامه های محلی که بدون پیشنهاد سازنده درج شده باشد را جرم سیاسی می دانند و برخورد ملایمی با حفظ حقوق دادگاه مطبوعات دارند. حال اگر شخصی از عملکرد حکومت در روزنامه انتقاد کند اما راهکارهای سازنده ای  نیز در همان مقاله ارایه داده باشد و در واقع انتقاد و پیشنهاد باهم درج شده باشد، حکایت از حسن نیت نویسنده و انگیزه اصلاح امور دارد که این شخص حتی مجرم سیاسی نیز قلمداد نمی شود و از اتهام مبری می باشد. 

نقاشان در خصوص ضرورت تفکیک جرم سیاسی و امنیتی گفت: آنچه در کشور ما اکثرا رخ میدهد یا جرم امنیتی یا جرم سیاسی است که  به جرم امنیتی منتج می شود؛ چه مع الواسطه چه بلاواسطه شخص مرتکب. مع الوصف اگر کسی به واقع مرتکب جرم سیاسی گردد با توجه به قانون، مستحق استفاده از مزایای قانونی است.

وی در پایان گفت: مسلما مجرم سیاسی باید از امنیتی تفکیک شود اما ما در کشور بیشتر مجرم امنیتی داریم تا سیاسی. 
انتهای پیام 

Let’s block ads! (Why?)

Author: رویکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 2 =