بایگانی روزانه: آذر ۱۵, ۱۳۹۶

افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع شد!

کد خبر : ۸۱۵۱۳
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۶

Print This Post Print This Post
Email This Post Email This Post
minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای قابل تامل اعلام کرذ: مطابق سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است.

به گزارش بانک مردم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی همچنین بانک ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند.

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‏-به صورت محتاطانه‏- تعیین کنند. در واقع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‏- با اتخاذ رویکردی پرریسک‏- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می‌باشد.

شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی می‌باشد.

با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان ‌سال‌جاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به صورت علی‌الحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱‏‏/۹۴ مورخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳‏‏/۹۶ مورخ ۵‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب‌های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.

Twitter
Google+
Facebook

تهدید "نقدینگی" در حوزه "دارو"/ لزوم همکاری دولت در ارایه مجوز استخدام پرستاران

ه گزارش سپیدآنلاین، سید حسن هاشمی در یک برنامه تلویزیونی درباره بررسی عملکرد وزارت بهداشت در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت دوازدهم، اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که در حوزه دارو رخ داد، تغییر مدیران ارشد سازمان غذا و دارو بود و لازم است که از تیم مدیریتی قبلی این سازمان که تلاش وافری داشتند و ناملایمات زیادی را تحمل کردند، تشکر کنم.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در فعالیت تیم جدید غذا و دارو اتفاق افتاد، بازنگری سیاست‌ها برای حمایت از تولید داخل و قیمت‌گذاری دارو بود. در حال حاضر دارو به دلیل نقدینگی دچار مشکل است؛ دارو فروخته می‌شود، اما شرکت‌های دارویی پول آن را دریافت نمی‌کنند. این چرخه اقتصاد دارو را دچار مشکل می‌کند. طبق برنامه سازمان برنامه و بودجه، این مشکل باید تا پایان سال برطرف شود. البته در کنار آن کمی هم به همکاری سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم؛ چون بیش از یکسال است که بدهی‌های این سازمان معوق مانده است.

سخت‌گیری در کیفیت دارو
کاهش واردات دارو
وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز نقدینگی تبدیل به تهدیدی برای دارو شده است، افزود: ما در مورد کیفیت دارو باید سخت‌گیر باشیم. در این دولت با وجود اینکه طرح تحول آغاز شد و ۱۱ میلیون نفر نیز بیمه شدند و مصرف دارو و تجهیزات پزشکی گسترده‌تر شد، اما واردات دارو به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد؛ معنی این کاهش واردات، حمایت از تولید داخل است. در حال حاضر واردات دارو به ۱۰ درصد کاهش یافته است. درست است که دارو کالایی استراتژیک است، اما نمی‌توان مردم را اجبار به مصرف دارویی کرد که اثربخشی آن در مقایسه با داروهای دیگر کمتر است. ما باید بهترین دارو و تجهیزات را در اختیار مردم قرار دهیم. تلاش کرده‌ایم که ۷۵ درصد بالاترین قیمت داروی خارجی را به تولید کننده نمونه مشابه داخلی آن بدهیم.
وی تاکید کرد: نباید اختیار انتخاب دارو را از پزشک و بیمار بگیریم. اگر جلوی واردات را بگیریم، مردم اعتراض می‌کنند. شرکت‌های داخلی نیز نباید برای مصرف داروهای داخلی از زور استفاده کنند.
وزیر بهداشت با اشاره به وارد شدن بیش از ۱۰۰ قلم داروی جدید در بازار دارویی کشور طی چهار سال گذشته، ادامه داد: نباید اعتماد مردم در زمینه تجهیزات و دارو سلب می‌شود. آنها باید اعتماد کنند که برای سایر مسئولین کشور و شخص اول مملکت نیز از همان دارو و تجهیزاتی استفاده می‌شود که آنها مصرف می‌کنند. اعتماد مهمترین سرمایه ماست و به نفع شرکت‌های داخلی است که همین مسیر را طی کنند. اینکه بگوییم بهترین دارو و تجهیزات را داریم، کفایت نمی‌کند. مهم این است که در بازارهای بین‌المللی سهم خوبی از بازار دارو پیدا کنیم.

عملکرد دستگاه‌های مسئول کنترل قاچاق مناسب نیست
وزیر بهداشت درخصوص نحوه نظارت بر سلامت غذایی نیز توضیح داد و گفت: بسیاری از غذاهایی که استفاده می‌کنیم باعث ایجاد بیماری‌های غیرواگیر می‌شوند، البته حجم و مقدار غذا نیز بسیار مهم است. هر نوع روغن نیز می‌تواند باعث گرفتگی رگ‌های بدن شود. ۵۰ درصد مرگ و میرها در کشور به دلیل ابتلا به فشار خون است. ۳۰ درصد مردم فشار خون دارند، اما از آن بی‌اطلاع هستند. ۵۰ درصد دیابتی‌ها نیز بیماری خود را کنترل نمی‌کنند. ۴۰ درصد مردم نیز دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این ناشی از سبک زندگی نادرست و ورزش نکردن است.
وی افزود: بعضی از موادغذایی موجود در کشور قاچاق و تقلبی هستند. دستگاه‌های مسئول در این زمینه خیلی موفق عمل نکرده‌اند. ما در موضوع نظارت کارآمد نیستیم، البته نظارت بر محصولات غذایی که از گمرک وارد می‌شوند خوب است، اما مجموع تیمی که نظارت بر محصولات بازار را انجام می‌دهند کمتر از ۲۰۰ نفر است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در ایران برای نظارت کمتر هزینه می‌کنیم، تصریح کرد: یکی از اشکالات ما این است که قانون می‌نویسیم، اما نظارت نمی‌کنیم. من باید سیاستگذار و ناظر باشم، اما الان کار من شده بیمارستان، تهیه شیر خشک و دارو و… و. تصدی‌گر شده‌ام و خودم باید بر خودم نظارت کنم. بنابراین باید ساختار را تغییر داد و برای نظارت هزینه کرد.

ادامه حمایت از بیماران صعب‌العلاج
وزیر بهداشت درباره چگونگی حمایت از بیماران صعب‌العلاج نیز توضیح داد و گفت: تمام تلاش ما این است که حمایت‌هایی که آغاز شده، آسیب نبیند و استمرار داشته باشد. آقای روحانی نیز به تمام دولت این موضوع را تاکید می‌کنند و می‌گویند مراقبت کنید مردم در تهیه تجهیزات، کاهش پرداختی از جیب و غیره مثل گذشته دوباره به زحمت نیفتند.

پیشنهاد بیمه خاص دندانپزشکی در کشور
هاشمی با بیان اینکه در زمینه خدمات دندان پزشکی ناقص عمل کردیم، تصریح کرد: ما توانستیم کار پیشگیری را برای کودکان زیر ۱۴ سال انجام دهیم. در حال حاضر شیوع پوسیدگی چهار صدم درصد کاهش یافته و ۳۵ میلیون خدمت به این گروه سنی ارائه شده است. علاوه بر این سه هزار کلینیک دندان پزشکی نیز راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: ۲۶ درصد پولی که مردم از جیب خود می‌دهند در حوزه سلامت می‌دهند، بابت خدمات دندان پزشکی است. نمی‌توانم قول دهم که این بسته خدمت را توسعه می‌دهیم؛ چون اعتباراتی نیاز است که با توجه به شرایط بودجه کشور دست نیافتنی است. پیشنهاد ما بیمه خاص دندان پزشکی است؛ با این وجود اگر خدمات را کلی‌تر بخریم، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. البته باید نظارت بیشتری به تعرفه‌ها و خدمات پرهزینه داشته باشیم و اگر تخلفی صورت گرفت با آن برخورد کنیم. بهترین کار در حوزه دندان پزشکی پیشگیری است. در غیر این صورت باید بخش عمده‌ای از هزینه‌های جیب مردم برای این خدمات دندانپزشکی پرداخت شود.

کمبود ۱۰۰هزار پرستار در کشور
دولت در ارایه مجوز استخدام پرستاران همکاری کند
وزیر بهداشت در ادامه درباره حوزه پرستاری نیز با بیان اینکه وضعیت معیشت پرستاران در مقایسه با پزشکان و پرستاران کشورهای دیگر مناسب نیست، ادامه داد: در دولت قبل کمک‌هایی در زمینه کارانه پرستاران صورت گرفت، اما کافی نیست. پرستاران نیز از این وضعیت ناراضی هستند و حق دارند. تعداد آنها کم است و به اندازه دو برابر کار می‌کنند. ما صد هزار پرستار در کشور کم داریم. این به معنی نبود پرستار نیست، بلکه دولت اجازه استخدام نمی‌دهد. ما آنها را مجبور می‌کنیم که اضافه کار بایستند، بنابراین فشار زیادی به این گروه وارد می‌شود. امیدوارم دولت در این مورد همکاری کند و در دولت دوازدهم متفاوت‌تر در حوزه پرستاری عمل شود.

طرفدار “طب سنتی” هستیم نه “شیادی”
هاشمی در ادامه صحبت‌هایش درباره طب سنتی نیز با بیان اینکه ما طرفدار طب سنتی هستیم اما شیادی قابل ورود به این حوزه نیست تصریح کرد: افرادی در لباس‌های رنگارنگ از باورهای مردم سوءاستفاده می‌کنند و خودشان را پشت تابلوی طب سنتی پنهان می‌کنند. ما در این زمینه کوتاهی زیادی کردیم. طب سنتی مکمل است و پزشکان نباید در حوزه طب مدرن از اثرات آن غافل شوند.

عدم پرداخت حق بیمه توسط افراد متمول در بیمه سلامت، تکرار اشتباه عدم حذف یارانه نقدی است
وزیر بهداشت همچنین درباره بیمه سلامت ایران نیز گفت: حرف بیمه سلامت ایرانیان، حرف حساب شده و درستی است زیرا می گوید بنا بود افراد کم بضاعت به صورت رایگان بیمه شوند اما در نهایت ۵ میلیون نفر از افرادی که ۵۰ درصد از حق بیمه را پرداخت می کردند، به دلیل رایگان بودن به این صندوق، مهاجرت کردند.
وی افزود: سازمان بیمه سلامت تاکید دارد که شرایط افرادی که قادر به پرداخت حق بیمه هستند، باید به روال قبل بازگردد، در غیر این صورت، در حق ۲.۵ میلیون کارمند دولت، ظلم بزرگی کرده‌ایم. پرداخت حق بیمه توسط افرادی که توان پرداخت دارند، به بیمه‌ها کمک زیادی می‌کند تا خدمات اورژانسی، ضروری و خدمات مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج را با ضمانت بیشتری ارائه دهند و در پرداخت مطالبات مراکز درمانی خوش حساب باشند.
وزیر بهداشت گفت: عدم پرداخت حق بیمه توسط افراد متمول در بیمه سلامت، تکرار اشتباه عدم حذف یارانه نقدی است که برخی معتقدند به صورت هدفمند پرداخت نمی‌شود و تفاوتی بین فقیر و غنی وجود ندارد و همه به یک چشم دیده می شوند و رقم ثابتی به همه پرداخت می‌شود که این روند اشتباه است و نباید این اشتباه را تکرار کنیم یا اگر مرتکب این اشتباه شدیم، آن را اصلاح کنیم.

وزیر بهداشت همچنین درباره تغییرات صورت گرفته در وزارت بهداشت دولت دوازدهم گفت: یکی از اقدامات دولت و وزارتخانه ها پس از انتخابات، انتخاب مدیران است که وقت زیادی می گیرد. در وزارت بهداشت بیش از ۵۰ درصد از معاونین و بیش از ۸۰ درصد از روسای دانشگاه های علوم پزشکی در کلانشهرها، تغییر کردند. از منتقدان طرح تحول سلامت در معاونت های وزارت بهداشت استفاده کردیم تا اشکالات موجود را با دقت و وسواس بیشتری برطرف کنند.

بسته‌های طرح تحول در حال بازنگری است
وی افزود: بسته های طرح تحول سلامت در حال بازنگری است، زیرا طرح تحول سلامت زمانی آغاز شد که تصور بر این بود که یارانه نقدی به جز برای فقرا، صحیح نیست و باید یارانه غیر نقدی پرداخت شود. دکتر روحانی با شناخت مشکلات حوزه سلامت برای مردم، اختصاص یارانه غیرنقدی برای حوزه سلامت را انتخاب کرد. منتقدان معتقد بودند که نباید طرح تحول سلامت به هدفمندی یارانه ها گره بخورد و از سوی دیگر دیدیم که کسی داوطلب حذف یارانه نقدی نشد و بدون پایداری منابع، طرح تحول سلامت آغاز شد و مشکلات ما از سال دوم اجرای این طرح شروع شد.
هاشمی افزود: طرح تحول سلامت اقدام بسیار موثری بود که باید از ۲۰ سال پیش آغاز می شد و نباید منتی بر مردم بگذاریم. بیش از ۱۰ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شدند و خدمت دریافت کردند، اما خوشحالیم که ۲۷ درصد از کسانی که خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت کردند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بودند که این افتخار بزرگی برای نظام سلامت، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که بخشی از وظیفه جمهوری اسلامی، تامین رفاه اجتماعی است. طرح تحول سلامت باید ادامه پیدا کند زیرا از دغدغه ها و دل نگرانی های رییس جمهور و نیاز مردم است و تامین سلامت جامعه بخشی از رشدیافتگی کشور است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد، سرمایه گذاری در حوزه سلامت را هزینه و سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، جاده، ریل را سرمایه گذاری مفید می دانند در حالی که انسان سالم، محور توسعه جامعه است. ما باید متناسب با اعتباراتمان، بسته های طرح تحول سلامت را استمرار و یا در صورت عدم تامین اعتبار لازم آنها را کوچک کنیم.
هاشمی افزود: اجرای کامل بسته های طرح تحول سلامت و بسته های جدید آن، به تصمیم دولت و تایید مجلس بستگی دارد و اطمینان داریم با توجه به اینکه در اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه و اولین بودجه دولت دوازدهم قرار داریم، باید منابع طرح تحول سلامت، تعیین تکلیف شود تا بخشی از نگرانی مدیران حوزه سلامت، برطرف شود.
وی گفت: دکتر روحانی از طریق ابلاغیه و به صورت شفاهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرده تا پایداری منابع حوزه سلامت را تضمین کند و این تصمیم با لایحه تقدیم مجلس می‌شود و باید ببینیم که این نیاز اساسی تامین می‌شود یا خیر اما من ناامید نیستم.

آخرین وضعیت بیمارستان‌های مناطق زلزله‌زده
وزیر بهداشت همچنین در تشریح اقدامات انجام شده در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه گفت: به مردم مناطق زلزله زده قول دادیم که آنها را تنها نگذاریم و اقدامات بهداشتی و درمانی در این مناطق ادامه دارد تا وضعیت به شرایط پیش از زلزله باز گردد. بیمارستان قدیمی سرپل ذهاب را فعال کردیم و فردا افتتاح می‌شود و بیمارستان شهدای سرپل ذهاب که ۵۰ درصد تخریب داشت، تا پایان سال مقاوم سازی می‌شود.
وی افزود: بازسازی و مقاوم سازی بیمارستان اسلام آباد غرب که کمتر از یک سال پیش افتتاح شده بود، به زمان بیشتری نیاز دارد. مراکز بهداشتی تخریب شده در مناطق زلزله زده شامل ۶۲ خانه بهداشت و ۲۲ مرکز جامع خدمات سلامت تا تابستان سال آینده به بهره برداری می رسند. ظرف یک سال آینده می توانیم در حوزه بهداشت و درمان به وضعیت مطمئن و ایده‌آل برسیم و ساخت مراکز تخریب شده با کمک مردم، خیرین و شبکه بهداشت و درمان کشور ظرف این مدت، به پایان می‌رسد.
هاشمی افزود: ۱۵ سال پیش مطالعاتی در زمینه وضعیت مقاومت بیمارستان‌های کشور در برابر زلزله انجام شد، اما شاهد اقدامی در این زمینه نبودیم، زیرا اعتبار مورد نیاز آن تامین نشد. حادثه زلزله غرب کشور نشان داد که نقش مکان‌های حمایتی مانند بیمارستان‌ها در حوادث طبیعی چقدر مهم است، زیرا اولین سرپناه مردم است و در صورت تخریب، حمایتی از مردم نخواهد شد.
بنابر اعلام وب‌دا، وی ادامه داد: نظام مهندسی دچار اشکالاتی است ۲۸ سد در مناطق زلزله زده هیچ آسیبی ندید اما بیمارستان اسلام آباد غرب که کمتر از یکسال از بهره برداری آن می گذرد و توسط وزارت راه و شهرسازی ساخته شده و دارای ناظر و مسئول فنی بوده، تخریب شد که این خجالت آور است و ظلم بزرگی در حق مردم است. انتظار داریم دستگاه قضایی به راحتی از کنار این کم کاری‌ها و تخلف‌ها نگذرد، ما از پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب شکایت کردیم تا سایر پیمانکاران متوجه اهمیت این کار شوند که این مراکز قرار است در روزهای بحرانی، سرپناه مردم باشد و اگر دستگاه قضایی در این زمینه برخورد کند، بازدارنده خواهد بود. هیچ چیزی بهتر از امانتداری، راستی، درستی و صداقت نیست و پیامبر اسلام نیز به همین خاطر مبعوث شدند. حیف است که آیین اسلامی داشته باشیم اما کم فروشی و تقلب کنیم.
ایسنا