بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۶

بررسی طرح کارت خرید اعتباری/ ارائه درخواست تغییر شرایط وام مسکن

به گزارش بانک مردم به نقل از ایبنا، اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درباره کارت‌های خرید اعتباری اظهارداشت: در حال بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در مورد کارت خرید اعتباری هستیم اما نقایصی وجود دارد و سامانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که وقتی تولیدکننده کالا را می‌فروشد بدانیم که پول به حساب تولیدکننده می‌رود.

وی افزود: به غیر از چند تولیدکننده معتبر سایرین از این سامانه برخوردار نیستند، بنابراین باید بررسی‌های لازم در سامانه انجام شود.مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: کارت‌های اعتباری سابق اکنون نیز در بانک‌ها ارائه می‌شود اما ممکن است به دلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در اولویت برخی بانک‌ها نباشد.

میرمحمد صادقی اضافه کرد: در حال بررسی طرحی در بانک مرکزی هستیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم کارت اعتباری را به ویژه در مورد خرید کالای ایرانی اجرا کنیم. وی با بیان اینکه باید بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را که سامانه معتبر داشته باشند در این طرح وارد کنیم گفت: مبلغ تسهیلات هنوز مشخص نیست و اگر مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گیرد شرایط آن را اعلام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا در دوره قبل طرح خرید کالای ایرانی با کارت های اعتباری شکست خورد؟ گفت: سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایجاد نشده بود و نقطه ضعف اصلی این است که به جز چند برند معتبر مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی سایرین وارد این سامانه نشده‌اند.

میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح منابع بانک‌ها برای تولیدکنندگان ایرانی داده می‌شود که هم به رونق اقتصادی و رونق تولید می‌انجامد و هم به مردم کمک می‌کند که از طریق این کارت‌های اعتباری کالاهای مورد نیاز را از بازار تهیه کنند.

وی توضیح داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای این طرح اختصاص نیافته و این کارت‌ها با منابع بانک‌ها تهیه می‌شود و در حال برنامه‌ریزی هستیم که با نرخ سود کمتری این کار انجام شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در مورد تغییر شرایط وام مسکن یکم گفت: درخواست به بانک مرکزی ارائه شده و در حال بررسی اولیه شرایط هستیم اما هنوز موردی نهایی نشده است.

میرمحمدصادقی در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها توضیح داد: در بحث ساماندهی اضافه برداشت ۷ تا ۸ بانک بوده‌اند که بیشتر بانک‌های مشمول اصل ۴۴ بودند و یکی دو بانک خصوصی و دولتی نیز در بین آنها قرار داشته‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: جلساتی با مدیرعامل این بانک ها برگزار و بر اساس تفاهمنامه شرط و شروطی گذاشته شده که بر اساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل‌شان از نظر بانک مرکزی منطقی باشد به اعتبار ۱۸ درصدی و اگر وثیقه ارائه دهند به ۱۶ درصدی تبدیل می‌شود که این کار تقریباً تمام شده است.

وی تاکید کرد: در مورد بانک‌های خصوصی که تکالیفی را بر عهده نمی‌گیرند، اگر برداشتی انجام دهند قطعاً مشمول جریمه ۳۴ درصد خواهند شد. وی درباره نتایج طرح ضربتی وام ازدواج نیز گفت: تا امروز بیش از ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده که بیش از ۵۲۰ هزار فقره در طرح ضربتی بوده و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار فقره دیگر وام ازدواج پرداخت کنیم تا در پایان سال به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره برسیم.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه این ۹۰۰ هزار فقره عملکرد ۷ ماهه، در سال‌های گذشته میانگین پرداخت یک سال بانک‌ها بوده است، افزود: اکنون تنها افرادی را در صف داریم که از ابتدای این طرح ثبت نام کرده‌اند.

وی درباره تسهیل شرایط دریافت وام از بانک‌ها نیز گفت: روند رو به رشد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در طرح ضربتی نمایانگر این بود که بانک ها شرایط را تسهیل کرده‌اند و در مورد سایر وام‌های قرض الحسنه هیئت‌مدیره هر بانک طبق قانون اجازه دارد در خصوص اعطای تسهیلات٬ وام‌گیرندگان خود را اعتبارسنجی کند و معادل اعتبارسنجی که انجام می‌دهد وثیقه بگیرد.

لیست بدهی‌های شهرداری تهران به بانک‌ها اعلام شد

به گزارش بانک مردم به نقل از فارس، گزارش  آخرین وضعیت تسهیلات ارضی و ریالی  شهرداری تهران به بانک ها تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶منتشر شد.

انتهای پیام/

بانک مرکزی: مسکن در تهران گران شد

کد خبر : ۷۸۱۵۶
تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۶

Print This Post Print This Post
Email This Post Email This Post
minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از افزایش ۳۴ درصدی معاملات مسکن تهران در مهرماه دارد. در اولین ماه پاییز امسال همچنین قیمت مسکن نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه  سال ۹۶ با استناد به آمار سامانه ثبت معملات املاک و مستغلات کشور به ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته ۳۴٫۴ درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۷٫۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۴۶٫۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل ۵٫۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

تحولات قیمت مسکن

در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۷٫۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه ۹۶) و ماه مشابه سال قبل (شهریور ۹۵) به ترتیب  ۷/. و ۸٫۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه ۱۷ (معادل ۱۵٫۲ درصد) و کمترین میزان رشد به منظقه ۱۲ (۱٫۲ درصد) تعلق دارد.

مسکن تهران در ۷ ماه

در هفت ماه نخست سال ۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۹ هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۶٫۱ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد ۷٫۵ درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن

در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۸٫۴ و ۷٫۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در اولین ماه پاییز ۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره و ۴۷٫۹ میلیون ریال رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی معرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به ترتیب ۶٫۱ و ۹٫۲ درصد) بوده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال ۹۶ نیز موید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۴ و ۷٫۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

Twitter
Google+
Facebook

تدوین برنامه اصلاح نظام کارمزد با مشارکت تمام ذی‌نفعان

کد خبر : ۷۸۰۴۴
تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۶

Print This Post Print This Post
Email This Post Email This Post
minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:

به گزارش بانک مردم به نقل از اخبار بانک، محمدعلی ترابیان با بیان این مطلب اظهارداشت: بحث اصلاح نظام کارمزد مسئله جدیدی نیست و تمام فعالان سیستم بانکی و نظام پرداخت بر اصل این موضوع هم‌نظر هستند. از اینرو بازنگری در نظام پرداخت کارمزد به عنوان یک قاعده کلی الزامی است.وی افزود: اگر این بازنگری در مسیر درست برنامه ریزی شود و مبتنی بر منطق و عدالت باشد، توسعه اقتصادی کشور و صنعت را به همراه خواهد داشت.

ترابیان یادآور شد: اگر در این چرخه بهای خدمات بر اساس میزان نفع هر یک از بازیگران به درستی مشخص شود به گونه ای که هم گیرنده و هم پرداخت‌ کننده راضی باشند، می‌توان امیدوار بود که این صنعت همگام با فناوری‌های روز دنیا در جهت توسعه و ارایه خدمات بهتر حرکت کند.

مدیر عامل شرکت به پرداخت با بیان اینکه با نَفس اصلاح نظام کارمزد موافق هستم، گفت: اما صحبت در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سوی نهاد های ناظر به صورت غیرشفاف تنها به این صنعت شوک وارد می کند. از اینرو تا زمانی که اصلاح نظام کارمزد عملیاتی نشود نمی توان از صنعت بانک و پرداخت انتظار توسعه داشت.

ترابیان با بیان اینکه اصلاح نظام کارمزد چند سالی است که مطرح شده است، گفت: این تغییر در طی این سال ها از زوایا و ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته و اکنون بهترین زمان برای عملیاتی کردن آن است.

وی افزود: مسئله کارمزد منحصر به شرکت های پرداخت نمی شود و شاپرک، بانک و تمامی مجموعه‌های فعال در صنعت بانکداری درگیر این موضوع هستند از اینرو بازنگری نظام کارمزد یک الزام است و این روند باید با هوشمندی و در مسیر درست هدایت شود.

ترابیان خاطر نشان کرد: فرهنگ‌سازی از نیازهای اولیه پیاده سازی نظام جدید کارمزد است؛ البته پیاده‌سازی منطقی هر نظامی مستلزم ‌ایجاد سازوکارهای مرتبط با آن است و اگر همه جوانب به‌درستی پیاده نشود، امکان شکست در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: ملزومات این فرآیند می‌تواند مبتنی بر مقولاتی مانند اطلاع‌رسانی، توجیه و توضیح طرح برای ذی‌نفعان باشد زیرا باید منطق هر اتفاقی تشریح شود و در این بین به طور قطع سوالاتی وجود دارد که باید از سوی مسوولان به مخاطب و مصرف‌کننده پاسخ داده و ابهامات مرتفع شود.

ترابیان با بیان اینکه پیاده‌سازی هر طرحی با فرهنگ‌سازی می‌تواند به قانونگذار هم کمک کند، اظهارداشت: اجرای هر طرح و قانونی بدون فراهم کردن زمینه آن محکوم به شکست است از اینرو اصلاح نظام کارمزد نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت تمام ذی‌نفعان در تدوین سیاست های اجرایی آن است.

مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت اظهارداشت: باید تمام فعالان و کسانی که با موضوع کارمزد درگیر هستند، پیشنهادها و ایده‌های خود را ارایه و در قالب یک کارگروه یا کمیسیون این ایده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. وی افزود: بنابراین برای گرفتن نتیجه مثبت باید تمامی ذی‌نفعان در مراحل مختلف کار، به‌ خصوص فرهنگ‌سازی مشارکت کنند.


شرکت به پرداخت با ایجاد ظرفیت‌ها و ایجاد خطوط درآمدی جدید سوددهی شرکت را تضمین می‌کند

وی در خصوص کاهش کارمزد شرکت های پرداخت در صورت اصلاح نظام کارمزد و تاثیر این مهم بر سودآوری شرکت به پرداخت ملت گفت: بخشی از درآمد این شرکت از محل کارمزد کارتخوان های فروشگاهی است و حتی اگر نظام کارمزد با روندی که در رسانه های آمده اجرایی شود این شرکت با کاهش درآمدی مواجه نخواهد شد زیرا با در نظر گرفتن شرایط می توان برای آینده برنامه ریزی کرد.

ترابیان افزود: در صنعت پرداخت مزیت های فراوانی وجود دارد که می توان با برنامه ریزی این مزیت ها را به حالت بالفعل درآورد و با ایجاد ظرفیت‌ها و ایجاد خطوط درآمدی جدید برای شرکت می توان سوددهی را حتی بیشتر از زمان فعلی تضمین کرد.

Twitter
Google+
Facebook