بایگانی روزانه: خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی بنام فرض کن


دانلود آهنگ جدید کامران مولایی بنام فرض کن

 Download Music By Kamran Molaei Called Farz Kon

آهنگ : کامران مولایی ، شعر : مصطفی سامعی ، میکس و مستر :باربود زارعی

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی بنام فرض کن

بیوگرافی مختصر کامران مولایی :

متولد بهمن ماه در یکی از محله های جنوب شهر تهران,از کودکی علاقه بسیاری به فراگیری موسیقی داشت,از سن ۷ سالگی خواندن را در هیات مذهبی شروع کرد و بعد از آن به سازهای ضربی علاقمند شد،بعد از دوران خدمت سربازی به طور حرفه ای به خوانندگی پرداخت و تا الان ۵ آلبوم و چندین تک آهنگ در کارنامه ی هنری خود دارد

متن آهنگ فرض کن از کامران مولایی

فرض کن که جامو با یکی دیگه پر کردی
فرض کن آیندتو بی من تصور کردی فرض
کن عاشق نبودی و تظاهر کردی فرض
کن هر شبتو با قرص خواب حل کردی

فرض کن که اشکاتو تو رخت خواب حل
کردی فرض کن دلتنگیتو بی اضطراب
حل کردی خاطره ها رو میخوای چیکار
کنی اینو بفهم از خودت نمیتونی فرار

کنی اینو بفهم عشق مگه عطره دو
روزه بپره اینو بفهم زندگی بدون عشق
نمیگذره اینو بفهم فرض کن دیگه کسی
ما رو کنار هم ندید فرض کن عطر تنم

از رو لباس تو پرید فرض کن یکی دیگه
به داد تنهاییت رسید فرض کن نمیرسه
به گوش تو ترانه هام فرض کن بهم نریزی
از شنیدن صدام فرض کن میفته خیلی

ساده از سرت هوام خاطره ها رو میخوای
چیکار کنی اینو بفهم از خودت نمیتونی
فرار کنی اینو بفهم عشق مگه عطره دو
روزه بپره اینو بفهم زندگی بدون عشق
نمیگذره اینو بفهم

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی بنام فرض کن با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

 

 

 

 

 
کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ :


حمایت از بخش تعاونی و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در برنامه ششم

کد خبر : ۶۲۹۹۱
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نمی‌تواند در بلند‌مدت حفظ نسبت کفایت سرمایه در این بانک دولتی و با دسترسی محدود به بازار سرمایه را بدنبال داشته باشد.

 در هر نظام اقتصادی جهت توانمندسازی افراد از منظر تامین مالی، راهکارها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌شود که شکل‌دهی تعاونی‌ها توسط گروه‌های مختلف مردم جهت تجمیع سرمایه‌های خُرد و تامین‌مالی کارآفرینی و همچنین شکل‌دهی زنجیره ارزش از مثال‌های بارز این راهکارها است. البته در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، به دلیل تاکید قانون اساسی، همواره شعار و دغدغه حمایت از تعاونی‌ها در دولت‌های مختلف مطرح شده است. این مهم از دیدگاه قانون‌گذار در تدوین اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه ششم توسعه و الحاقیه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز پوشیده نمانده و مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعات موجود، هم اکنون در کشور بیش از ۹۶ هزار تعاونی فعال وجود دارد که بیش از یک و نیم میلیون شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده‌اند. از این رو، با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، کاهش بیکاری و ایجاد شغل به مطالبه عمومی مردم و یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران و مسئولین اقتصادی کشور مبدل شده است، توجه به ظرفیت بخش تعاون در حل این مساله قابل ملاحظه خواهد بود. اهمیت این امر با توجه به هزینه بسیار پایین‌تر ایجاد شغل در بخش تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها قابل تامل است. به‌عنوان مثال، بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده، هزینه ایجاد شغل در بخش تعاونی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اعلام شده، درحالی که هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌های تولیدی مانند واحدهای صنعتی، به طور میانگین حدود ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

از طرف دیگر، شکل‌گیری تعاونی‌ها در مناطق محروم، مرزی و روستایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر و محرومیت‌زدایی ایفا کند. در این راستا، تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی و حتی تعاونی‌های توسعه عمران شهری، استفاده از شهرک‌های کشاورزی برای تعاونی‌ها، استفاده از فرصت‌های صادرات و واردات برای مرزنشینان، راه‌اندازی پورتال بازار مجازی برای عرضه و بازاریابی دستاوردها و محصولات تعاونی‌های و در نهایت ایجاد حلقه‌های مکمل تولید و خدمات، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، با توجه به ظرفیت‌های فراوان بخش تعاون در تحقق اهداف اقتصادی کشور، بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک تخصصی که رسالت حمایت از بخش تعاونی را بر عهده دارد، می‌تواند وظایف مهمی را در این راستا اجرایی کند و میزان دسترسی فعالان این بخش به منابع مالی مورد نیاز را افزایش دهد. عملکرد این بانک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از منابع این بانک صرف اعطای تسهیلات به بخش تعاون شده که خود گام بلندی در تسهیل تولید و رونق بخش تعاونی کشور است.

با این وجود و با توجه به دولتی بودن این بانک و نیاز آن به سرمایه لازم جهت حفظ قدرت وام‌دهی، ضروری است دولت با تزریق منابع مالی در قالب افزایش سرمایه، قدرت وام‌دهی این بانک به بخش تعاونی و حمایت از فعالان این بخش را مطابق با قانون برنامه ششم توسعه تقویت کند و از ایجاد ریسک کسری نسبت کفایت سرمایه در این بانک دولتی جلوگیری کند. در این راستا در ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، فروش املاک مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین سرمایه لازم مورد توجه قرار گرفته است که لازم است به صورت دقیق عملیاتی شود.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که صرف ارتقای سطح سرمایه بانک توسعه تعاون، نمی‌تواند در بلند‌مدت حفظ نسبت کفایت سرمایه (در مقایسه با خطرپذیری‌های معطوف به عملیات وام‌دهی را در این بانک دولتی و با دسترسی کم به بازار سرمایه) را بدنبال داشته باشد. از این رو ضروری است در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقای ساختار مدیریت ریسک در این بانک نیز مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که با جلوگیری از به‌خطر افتادن منابع بانک، رویکرد تامین‌مالی پایدار متقاضیان در جهت اشتغال‌زایی و حمایت از تولید پیگیری شود.

منبع: ایبنا

Twitter
Google+
Facebook

حمایت از بخش تعاونی و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در برنامه ششم

کد خبر : ۶۲۹۹۱
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نمی‌تواند در بلند‌مدت حفظ نسبت کفایت سرمایه در این بانک دولتی و با دسترسی محدود به بازار سرمایه را بدنبال داشته باشد.

 در هر نظام اقتصادی جهت توانمندسازی افراد از منظر تامین مالی، راهکارها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌شود که شکل‌دهی تعاونی‌ها توسط گروه‌های مختلف مردم جهت تجمیع سرمایه‌های خُرد و تامین‌مالی کارآفرینی و همچنین شکل‌دهی زنجیره ارزش از مثال‌های بارز این راهکارها است. البته در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، به دلیل تاکید قانون اساسی، همواره شعار و دغدغه حمایت از تعاونی‌ها در دولت‌های مختلف مطرح شده است. این مهم از دیدگاه قانون‌گذار در تدوین اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه ششم توسعه و الحاقیه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز پوشیده نمانده و مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اطلاعات موجود، هم اکنون در کشور بیش از ۹۶ هزار تعاونی فعال وجود دارد که بیش از یک و نیم میلیون شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده‌اند. از این رو، با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، کاهش بیکاری و ایجاد شغل به مطالبه عمومی مردم و یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران و مسئولین اقتصادی کشور مبدل شده است، توجه به ظرفیت بخش تعاون در حل این مساله قابل ملاحظه خواهد بود. اهمیت این امر با توجه به هزینه بسیار پایین‌تر ایجاد شغل در بخش تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها قابل تامل است. به‌عنوان مثال، بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده، هزینه ایجاد شغل در بخش تعاونی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اعلام شده، درحالی که هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌های تولیدی مانند واحدهای صنعتی، به طور میانگین حدود ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

از طرف دیگر، شکل‌گیری تعاونی‌ها در مناطق محروم، مرزی و روستایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر و محرومیت‌زدایی ایفا کند. در این راستا، تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی و حتی تعاونی‌های توسعه عمران شهری، استفاده از شهرک‌های کشاورزی برای تعاونی‌ها، استفاده از فرصت‌های صادرات و واردات برای مرزنشینان، راه‌اندازی پورتال بازار مجازی برای عرضه و بازاریابی دستاوردها و محصولات تعاونی‌های و در نهایت ایجاد حلقه‌های مکمل تولید و خدمات، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، با توجه به ظرفیت‌های فراوان بخش تعاون در تحقق اهداف اقتصادی کشور، بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک تخصصی که رسالت حمایت از بخش تعاونی را بر عهده دارد، می‌تواند وظایف مهمی را در این راستا اجرایی کند و میزان دسترسی فعالان این بخش به منابع مالی مورد نیاز را افزایش دهد. عملکرد این بانک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از منابع این بانک صرف اعطای تسهیلات به بخش تعاون شده که خود گام بلندی در تسهیل تولید و رونق بخش تعاونی کشور است.

با این وجود و با توجه به دولتی بودن این بانک و نیاز آن به سرمایه لازم جهت حفظ قدرت وام‌دهی، ضروری است دولت با تزریق منابع مالی در قالب افزایش سرمایه، قدرت وام‌دهی این بانک به بخش تعاونی و حمایت از فعالان این بخش را مطابق با قانون برنامه ششم توسعه تقویت کند و از ایجاد ریسک کسری نسبت کفایت سرمایه در این بانک دولتی جلوگیری کند. در این راستا در ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، فروش املاک مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین سرمایه لازم مورد توجه قرار گرفته است که لازم است به صورت دقیق عملیاتی شود.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که صرف ارتقای سطح سرمایه بانک توسعه تعاون، نمی‌تواند در بلند‌مدت حفظ نسبت کفایت سرمایه (در مقایسه با خطرپذیری‌های معطوف به عملیات وام‌دهی را در این بانک دولتی و با دسترسی کم به بازار سرمایه) را بدنبال داشته باشد. از این رو ضروری است در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقای ساختار مدیریت ریسک در این بانک نیز مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که با جلوگیری از به‌خطر افتادن منابع بانک، رویکرد تامین‌مالی پایدار متقاضیان در جهت اشتغال‌زایی و حمایت از تولید پیگیری شود.

منبع: ایبنا

Twitter
Google+
Facebook

سکه طرح جدید ارزان شد و طرح قدیم گران

به گزارش بانک مردم به ندر جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید باکاهش صد تومانی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید؛ همچنین هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح جدید با افزایش دو هزار تومانی به یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان معامله شد.

هر نیم سکه ۶۳۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۶۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۸ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۲۲۱ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۳۱ تومان، یورو ۴۲۴۳ تومان، پوند ۴۸۴۲ تومان، درهم امارات ۱۰۲۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۵ تومان است.

سکه بهارازادی