بایگانی روزانه: مرداد ۲۵, ۱۳۹۵

پیمانکار، مقصر صد درصد حادثه مرگبار بوستان کوهسار

درحالی که بیش از ۲ ماه از مرگ دخترکوچولو گذشته بود، هفته گذشته پرونده برای بررسی‌های لازم در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا اینکه تیم کارشناسی ، قصورپیمانکار را محرز و او دراین ماجرا صددرصد مقصر شناخته شد.پس ازاعلام گزارش کارشناسی به شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، بازپرس مدیرروستا دستور ابلاغ نظریه کارشناس را به پیمانکار شهرداری صادر کرد.در نظریه کارشناسی اعلام شده: علت وقوع حادثه، نبود حفاظ روی حوضچه تعیین شده است. از طرفی با توجه به اینکه اعلام سرقت درپوش پمپ، ۳ روز پیش از این اتفاق تلخ بوده است و شرکت پیمانکاری سبزبانان شهر براساس مفاد بند ۶ قراردادشان به اتخاذ تدبیری برای جلوگیری از سرقت درپوش و همچنین رعایت نکات ایمنی پیش از شروع به کار آبنما و پمپ موظف بود، پس مسئولیت هر گونه حادثه برعهده پیمانکار بوده است بنابراین قصور پیمانکار صددرصد اعلام شده است.

پذیره‌نویسی بیمه ملت (ما) آغاز شد+جزئیات

کد خبر : ۳۴۵۱۱
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بیمه ملت با مجوز بیمه مرکزی پذیره‌نویسی خود را در بورس آغاز کرد.

به گزارش بانک مردم، در اطلاعیه پذیره‌نویسی بیمه ملت آمده است: ، به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۵۴۰۲/۱۳۸۱ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره ۰۰۳-۲۴۷۵۰۶/۹۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۶۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۲٫۸۵۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۲۳۹٫۲۱۰٫۸۹۹ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد  ۱۰٫۷۸۹٫۱۰۱ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز مکانیزه شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۳۸۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ اداره ثبت شرکت ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱)    موضوع فعالیت شرکت:
۱-۱- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
۲-۱- تحصیل پوشش بیمه های اتکایى از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره
۳-۱-  قبول بیمه های اتکایی از صندوق های بیمه محلی، منطقه ای و یا بین المللی به صورت متقابل و در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی ایران.
۴-۱- سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های  فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه
تبصره : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه  مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می نماید.

۲)    مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان چهلستون، پلاک ۴ کد پستی ۱۹۶۹۹۳۵۳۷۱ است. در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر منوط به تصویب هیات مدیره و با موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد. تعیین و تغییر نشانی محل اصلی شرکت بنا به تصویب هیات مدیره و با اطلاع بیمه مرکزی ایران صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. دایر نمودن شعب و نمایندگی در داخل کشور با اطلاع بیمه مرکزی ایران و دایر نمودن شعب و نمایندگی در خارج از کشور پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی خواهد بود.

شرکت فاقد هرگونه شعب می‌باشد.
۳)    سرمایۀ فعلی شرکت: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال،

۴)    موضوع افزایش سرمایه: رعایت مقررات و ضوابط بیمه ای طبق مصوبۀ مورخ ۰۱/۰۵/۹۱ هیئت وزیران و الزام بیمه مرکزی ج.ا.ایران بر افزایش سرمایه شرکت های بیمه جهت افزایش ظرفیت شرکتها برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری

۵)    محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۶)    مبلغ افزایش سرمایه: ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،

۷)    مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال،

۸)    مدت شرکت: نامحدود

۹)    نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۰)    ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال،

۱۱)    مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ۲۳۹٫۲۱۰٫۸۹۹٫۰۰۰ ریال،

۱۲)    تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۱۰٫۷۸۹٫۱۰۱ سهم،

۱۳)    مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشد.
۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرفنظر از تعداد سهام خود می تواند حضور به هم رسانند و برای هریک سهم فقط یک رای خواهند داشت.
تبصره: هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق‌العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از تشکیل این مجامع، سهامش طبق ماده ۹ و ۱۰ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهام را در دست داشته باشد و با ارائه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز می باشد و در صورت وجود منافع ، تقسیم ۱۰درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامیست.وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود ، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. علاوه بر اندوخته های مذکور اندوخته های فنی و لازم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ا باید منظور گردد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸) مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق و هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت برابر با ۶٫۲۶۷٫۲۳۲ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت ۴۵ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۴٫۹۵۰ میلیون ریال می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۵ به‌مدت ۱۰روز  ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۱۰٫۷۸۹٫۱۰۱سهم و با رعایت حدود مقرر در ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه¬گری.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

۲۳) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های جهان اقتصاد و عصر اقتصاد (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

۲۴) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه ملت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می¬توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت¬های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق¬تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۵)  مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

۲۶)  حساب شمارۀ ۱۷۷۸۳۰۲۸۳۰۵۱۲ به‌نام شرکت بیمه ملت سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ میدان ونک کد ۱۷۷۸ کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.melat.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷)  مشخصات سهامداران:

۲۸)  نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران متعهد می گردد در صورت عدم خرید کل سهام پذیره نویسی نشده حداکثر در ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی سهام پذیره نویسی نشده اقدام به خرید نماید.

نکات مهم:
•    مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.

•    ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش¬یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن¬ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

•    ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

•    پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای

×مطابق با ماده ۳۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.

•    با توجه به مادۀ ۶ آیین‌نامه شمار‌ ۴۰ ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می¬شوند:

۱٫    شخص حقیقی متقاضی بعلاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.

۲٫    شخص حقوقی متقاضی بعلاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از ۲۰ درصد حق رأی داشته باشند.

۳٫    اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.

۴٫    اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.

•    در رعایت ماده ۴ آیین نامه شماره ۴۰ ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های موضوع ماده ۲ “قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” نمی¬توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند.

•    اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه ملت (سهامی عام در شرف تأسیس) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه واریز‌شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

بیمه ما

Twitter
Google+
Facebook

کمیسیون بهداشت درباره طرح سوالات نمایندگان از وزیر بهداشت مماشات نمی‌کند

تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۷


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

نام :   
ایمیل : 


کد امنیتی :  
   

قالیباف: دولتی کردن شهرداری‌ها با قانون اساسی در تضاد است

وی عنوان داشت: اگر اسناد بالادستی در تنظیم برنامه برای ما موضوعیت دارد، باید پا گذاشتن روی آن ها را خط قرمز خودمان بدانیم و قانون اساسی و سیاست های کلان را رعایت کنیم تا برنامه ریزی ها بر اساس آن ها صورت گیرد. اگر در چهارچوب کلی این موارد را در نظر داشته باشیم، بخشی از مسایل و مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه دارای نقاط قوت خوبی است؛ عنوان داشت: در این جلسه ما بر روی اشکالات برنامه ششم توسعه در حوزه مدیریت شهری متمرکز هستیم و یکی از این اشکالات نیز در ماده ششم و در موضوع مالیات بر ارزش افزوده است.

قالیباف با اشاره به پیشینه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان داشت: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته می شد، به عنوان اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصاد چندین جلسه تشکیل شد که بخشی از آیتم ها نیز مربوط به درآمد های پایدار شهرداری ها بود. در ابتدا مقرر بود تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکجا متمرکز شده و ۵۰ درصد این رقم به مدیریت های محلی و ۵۰ درصد نیز به دولت مرکزی تخصیص پیدا کند. در ابتدای اجرای قانون که مالیات بر ارزش افزوده ۳درصد تعیین شد، تقسیم مالیات به صورت ۵۰ به ۵۰ صورت می گرفت  اما امروز که مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است، سهم مدیریت شهری از این محل تنها ۲٫۷ درصد است؛ این در حالی است که قرار بود ۵۰ درصد از این رقم در اختیار مدیریت های محلی باشد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شهرداری ها در درآمد پایدار با مشکل روبرو شدند.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه عوارض، مالیات نیست و نمی شود آن را متمرکز کرد و یا بخشی از عوارض را به عنوان مالیات در نظر گرفت، گفت: عنوان می شود که برخی ارقام باید متمرکز شده و به خزانه برود اما به جهت اجرایی این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده و سیستم های متمرکز را متمرکزتر می کند؛ این در حالی است که نباید همه چیز را متمرکز در تهران کنیم.

وی ضمن تاکید بر جلوگیری از تراکم زدایی به جای تمرکززدایی، گفت: گاهی فکر می کنیم با جا به جایی ساختمان و یا بخشی از یک سازمان تمرکز زدایی کرده ایم این در حالی است که باید در اختیارات تمرکززدایی صورت گیرد. ما نباید اختیارات را متمرکز کنیم این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه مجددا در حال متمرکز کردن اختیارات هستیم.

قالیباف ادامه داد: در این لایحه واریز پول به خزانه دولت از محل درآمد عمومی صورت می گیرد و این پول مجددا تخصیص می یابد که در جریان تخصیص آن نیز دیوان محاسبات ورود پیدا می کند؛ این امر به معنای آن است که نهاد عمومی غیر دولتی را یک سازمان دولتی کرده ایم این در حالی است که این کار با اساس نظام اداری و اجرایی کشور، شاکله قانون اساسی و نظام ساختاری در تضاد است.

شهردار تهران در ادامه به موضوع عوارض سوخت در قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: وقتی عوارض سوخت را به صورت متمرکز به خزانه واریز کنیم و سپس توزیع آن صورت گیرد، نتیجه آن می شود که می گوییم ممکن است جایی نیاز بیشتری داشته باشد و باید پول بیشتری را دریافت کند؛ این در حالی است که شهری وجود دارد که روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین در آن مصرف می شود و آلایندگی و آسیب های زیادی برای مردم شهر ایجاد می کند؛ به همین جهت عوارض سوخت نیز متعلق به همین شهر است و توزیع آن به شهرهای دیگر در حوزه برنامه ریزی منطقی نیست.

وی در ادامه به پلاک کردن خودروهای جدید پرداخت و بیان کرد: هم اکنون به صورت متوسط روزانه هزار خودرو در شهر تهران پلاک می شود، اینکه تصمیم بگیریم در شهر تهران پلاک خودروی جدیدی صورت نگیرد، تصمیم خیلی خوبی است؛ یا اگر تصمیم بگیریم ماشین هایی که پلاک تهران نیستند، عوارض بیشتری پرداخت کنند باعث جلوگیری از ایجاد ترافیک در شهر تهران می شود اما اینکه بگوییم عوارض حاصل از محل پلاک کردن خودروها را تجمیع کنیم، یعنی به ابتدایی ترین موضوعات هم توجه نکرده ایم.

قالیباف با بیان اینکه در رویکرد، روش و اجرای برنامه ششم دچار مشکل هستیم، عنوان داشت: تصویب برنامه با شرایط فعلی باعث می شود تا نظام اداری و اجرایی کشور روز به روز متمرکز تر و سنگین تر شده و ضربه بیشتری به مدیریت واحد شهری وارد شود.

وی ضمن انتقاد از عدم واگذاری ۲۳ وظیفه به مدیریت های شهری از ابتدای برنامه سوم توسعه تا کنون، گفت: دولت از سال ۶۱ تا کنون باید لایحه ای برای درآمد های پایدار شهرداری ها ارایه می داده است که این لایحه تا کنون ارایه نشده است، هم اکنون نیز لایحه برنامه ششم توسعه در برخی موارد قوانین اصلی کشور را دچار مشکل می کند.

شهردار تهران افزود: مجلس در حوزه حمل و نقل، بافت فرسوده و ارزش افزوده قانون های خاصی را تصویب کرده است اما در لایحه برنامه ششم توسعه بعضی از مطالب به گونه ای نوشته شده است که همه آن قوانین را از بین می برد. هم اکنون بعد از چند سال نوسازی بافت فرسوده در حال رشد است اما با این لایحه دوباره قانون قبلی را خراب می کنیم. نمی شود که ما برنامه توسعه بنویسیم و قانون های جاری مجلس را زیر سوال ببریم.

به گزارش شهرنوشت قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آموزش و پرورش، بهداشت درمان و … روز به روز هزینه های دولت را افزایش می دهد، تاکید کرد: در دهه ۷۰ دائما تاکید می کردیم که پرداخت یارانه اقلام-سوبسید کالا- باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت تمامی بودجه کشور باید به هزینه های جاری اختصاص یابد، هم اکنون نیز تاخیر در رسیدگی به این موارد باعث شده است که به همین نقطه برگردیم. هم اکنون در آموزش و پرورش باید به نوعی برون سپاری را انجام دهیم اما نمی شود همه آموزش و پرورش را به دست بخش خصوصی واگذار کنیم چرا که این هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف رویکردها و سیاست هاست. در این میان مدیریت واحد شهری یکی از نقاطی است که می شود هزینه های تصدی گری دولت را کاهش داد.

وی گفت: در این حوزه می توان سیاست های کلان را رعایت کرد و در عین حال برون سپاری از بخش دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها صورت گیرد.

قالیباف خاطرنشان کرد: در ۲۵سال گذشته کارهای مطالعاتی من در دانشگاه موضوع دولت های محلی و برنامه ریزی محلی بوده و هم اکنون نیز موضوع تدریس دانشگاه به این بحث متمرکز است. در این میان گونه های مختلف حکومتی شامل پادشاهی، جمهوری، پارلمانی، فدرال، متمرکز و … از شبه قاره هند تا ژاپن، آلمان و … را در این سال ها مورد مطالعه دقیق و عمیق قرار داده ام و بیش از یک دهه نیز در حوزه کارهای عملی این حوزه فعالیت کرده ام.

شهردار تهران عنوان داشت: اگر در نظام اداری و اجرایی کشور تفکیک کار محلی و ملی را انجام ندهیم، با مشکل روبرو خواهیم بود در این زمینه باید امورات حاکمیتی و را در اختیار دولت ها بگذاریم به نحوی که اگر یک کاری در حوزه حاکمیتی است، هر چقدر هم که کوچک باشد باید از سوی دولت انجام شود و هر کاری که  در حوزه تصدی گری است، هر چه قدر هم که بزرگ باشد باید به صورت کامل واگذار شود. در این زمینه در کشور ما نیز جز نهادهای عمومی غیر دولتی با محوریت شهرداری ها و دهیاری ها، جای دیگری برای دولت وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون باید در موضوعات مختلف همچون آب و فاضلاب، مخابرات، زیر ساخت ها، سلامت و … سه برنامه گذشته توسعه را مورد آسیب شناسی قرار دهیم تا دوباره این آسیب ها را وارد برنامه ششم نکنیم. هم اکنون این آسیب شناسی صورت گرفته و حتی فعالیت های تک تک وزارتخانه ها به صورت کارشناسی تفکیک شده است تا مشخص شود کدام فعالیت ها باید واگذار شده و کدام فعالیت ها در اختیار دولت باقی بماند. البته معنی این حرف آن نیست که همه این کارها را به دست شهرداری ها واگذاری کنیم، بلکه بخش قابل توجهی از این کار باید به مردم واگذار شود و این واگذاری نیز از کانال نهاد های عمومی غیر دولتی صورت گیرد.

به گزارش شهرنوشت شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شهرهای در کشور وجود دارد که شهرداری های آن ها حتی در جمع آوری زباله هم با مشکل روبرو هستند، به همین جهت می توان نتیجه گرفت ناعدالتی در توسعه وجود داشته و شهرهای بزرگ و کوچک مشکلات خاص خودشان را دارند. همانطور که ما در شهرهای بزرگ به دنبال ساخت ۱۰۰ کیلومتر مترو در ۲۰ ماه هستیم، در روستا هم چالش های جدی برای تامین یک دستگاه مینی بوس وجود دارد.

وی تاکید کرد: مرکز مطالعات شهرداری تهران در پنج سال قبل لایحه مدیریت خدمات شهری را با یک کار کاملا علمی برای قانون مدیریت شهری آماده کرد و در این زمینه نظرات همه صاحب نظران از نمایندگان مجلس، اساتیددانشگاه ها و افراد مختلف صاحب نظر جمع آوری شد. در نهایت نیز این لایحه را تحویل دولت دادیم اما هم اکنون مسیر خوبی را طی نمی کند.

قالیباف تصریح کرد: ما به دنبال حل چالش ها هستیم تا شهرهای برخوردار، برخوردارتر و شهرهای محروم نیز محروم تر نشوند. نمی شود در شهری کارخانه ای فعالیت کند و عوارض ایجاد کند اما مالیاتش را به تهران بدهد؛ به همین جهت ما پیشنهادات روشنی برای حل این موضوعات داریم.

شهردار تهران با اشاره به آمار جمعیت پذیری پایتخت تصریح کرد: هم اکنون شهر تهران رشد جمعیت منفی دارد، اما همه مشکلات از اتوبان آزادگان به آن طرف اتفاق می افتد و رشد جمعیت در حومه شهر تهران به ۴٫۷ رسیده است. در نتیجه شهرهای چند میلیونی در اطراف تهران به وجود می آید و بخش عمده ای از شرق سرزمین ما خالی سکنه شده است که این موضوعات را باید در برنامه ششم توسعه حل کنیم.

وی افزود: شهرداری تهران طرح جامع شهر را با کمک شورای شهر تهران تهیه کرده و این طرح در شورای عالی شهرسازی تصویب و تایید شد و به شهرداری ابلاغ شد. براساس آن طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده و مجددا طرح تفصیلی نیز به تایید شورای عالی شهرسازی رسید. حتی به خاطر حساسیت های موجود چند جلسه با حضور رئیس جمهور برای تصویب طرح جامع برگذار شد و جمعیت پذیری شهر تهران در طرح جامع را نیز در آن جلسات افزایش دادند.  اما با شروع دولت جدید ما در اولین قدم، ابلاغیه هشت ماده ای را اصلاح کردیم که بر اساس آن جمعیت پذیری را بر اساس همان طرح جامع پیش ببریم.

به گفته شهردار تهران از پیش از انقلاب محدوده شهر تهران ۷۴۰ هزار متر مربع بوده است که این رقم به حدود ۶۳۰ هزار مترمربع کاهش پیدا کرده است تا تهران ۱۰۰ کیلومتر مربع کوچک تر شده و گسترش بی رویه آن مهار شود.

قالیباف به نحوه فعالیت کمیسیون ماده پنج در شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون ماده پنج از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است به نحوی که براساس قانون در شهر تهران رئیس کمیسیون ماده پنج، شهردار تهران است و دبیرخانه کمیسیون نیز در شهرداری وجود دارد اما باید در نظر داشت که کمیسیون ماده پنج هفت عضو دارد که تمامی تصمیمات در آن با رای گیری انجام می شود. به غیر از شهردار تهران، شش عضو کمیسیون ماده پنج شامل معاونان وزرا و سازمان های دولتی شامل وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست و … است. حتی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان ناظر در کمیسیون ماده پنج حضور داشته که حق رای ندارد. البته باید در نظر داشت که بحث ها در کمیسیون ماده پنج به صورت کاملا تخصصی و فنی دنبال می شود.

به گزارش شهرنوشت شهردار پایتخت در پایان با اشاره به تعدد نظارت ها بر مجموعه شهرداری تهران اظهارکرد: براساس قانون، حسابرسی شهرداری ها یکبار در سال انجام می شود. در تهران نیز این کار از سوی جامعه حسابرسی صورت می گیرد و شورای شهر نیز مجددا حسابرسی را انجام می دهد. از دیگر سو نظارت شورای شهر در کنار فعالیت معاونت نظارت وجود دارد و هر روز به صورت موردی تا سیستمی این نظارت انجام می شود. در کنار این موارد سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت های خود را انجام می دهد به نحوی که در این مدت بیش از دو هزار تیم از چند روز تا چند ماه در بخش های مختلف شهرداری تهران مستقر شده اند. دیوان محاسبات کل کشور نیز حسابرسی تمامی بودجه های دولتی را انجام می دهد. وزارت کشور و سازمان شهرداری ها نیز بازرس دارند و دائما گزارش ها را دریافت می کنند. شورای عالی شهرسازی و معماری در حوزه شهرسازی بر شهرداری نظارت دارد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز مکاتبات و نظارت های خود را انجام می دهد؛ در کنار این موارد سازمان تعزیرات حکومتی نیز نظارت دارد.