نگرش نسبت به اعدام از ایدئولوژی تا علم

دکتر جلیل محبیسرویس اجتماعی فردا؛ دکتر جلیل محبی: چندی است درباره مجازات اعدام مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در حال مطالعه، تحقیق و مصاحبه با صاحب نظران حقوقی هستم.یک. برخی معتقند تجربه نشان داده است که هرگاه مجازات اعدام در مواد مخدر ضعیف شده و در عمل افراد اعدامی به علت عفو و تخفیف از این مجازات رها شده اند، میزان پرونده های اعدام مشمول اعدام در مراجع قضایی به صورت کاملا محسوسی افزایش یافته و این نشان می دهد مجازات اعدام بازدارنده است و باید حفظ شود. این دسته که عموما از مسوولین دست اندر کار قضایی، پلیسی و اطلاعاتی کشور اند بدون آنکه به اعدام به عنوان یک مقوله شرعی یا حقوق بشری نگاه کنند، صرفاً ایده کارکردی و پراگماتیک به موضوع دارند و برای حل مشکلات سر راه مبارزه با مواد مخدر به مسئله اعدام نگاه میکنند. این گروه آماری قابل اتکا در کشور برای این مسئله ارائه نمی کنند.

دو: برخی دیگر معتقند که اعدام در جرائم مواد مخدر اصولا جایز نیست. زیرا اعدام یک مجازات حدی است و مجازات های حدی در شرع منصوص است و حاکم نمی تواند به توسعه مجازات های حدی بپردازد. این گروه معتقد اند اگر حمل و قاچاق مواد مخدر تعدد معنوی با جرائمی که اعدام دارد(محاربه و افساد فی الارض) پیدا کند مجازات اعدام از آن جهت جایز میشود و این بی ارتباط با مواد مخدر و به علت تجرید سلاح یا افساد گسترده موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است. این افراد مقوله اعدام را امری ایدئولوژیک میدانند که علم (علم به معنای ساینس = علم تجربی) نمی تواند مضیق یا موسع آن باشد. اساتید حقوق مقید به مبانی شرعی عموما در این گروه می گنجند.

سه. برخی معتقند اعدام در جرائم مخدر لازم تر و واجب تر از بسیاری از اعدام هایی است که در شرع پیش بینی شده است. زیرا اعدام مجازات نهایی برای اعمال بسیار خطرناک به حال جامعه است که در هر دوره ای و درهر مکانی ممکن است متفاوت از دیگر زمان و مکان باشد. به نظر این عده اگر امنیت جامعه در زمانی با کشیدن شمشیر و ترساندن مردم و به هم زدن امنیت راهها و راهزنی انجام میشده است، امروزه امنیت جامعه با سود جویی عده ای قاچاق چی حرفه ای و کلان مواد مخدر به هم میریزد. نگاه این دسته نگاه فقه مقاصدی به مجازات هاست. این گروه معتقند در شرع اصل مجازات اعدام پذیرفته شده و حاکم اسلامی است که باید تشخیص دهد این مجازات در چه جرمی و در چه گستره ای اعمال گردد. این گروه افرادی مقید به مبانی شرعی ولی با نگاه ویژه به حکومت اسلامی یه مجازات اعدام می نگرند و می توان گفت نگاهی ایدئولوژیک به همراه توجه به تجربه بشری دارند. این دسته معتقند تشخیص حاکمیت برای اعمال اعدام باید متکی به کار علمی و تحقیقاتی باشد و بر اساس آمار درباره اعدام مواد مخدر تصمیم گرفت. اماری که اکنون وجود ندارد.
 
چهار: دسته چهارم گروهی اند که اصولاً نگاه ایئولوژیک به موضوع ندارند و بدون توجه به مبانی شرعی و بدون نگاه حقوق بشری به موضوع صرفاً به ناکارامدی مجازات اعدام توجه میکنند و میگویند تحقیقات مختلف نشان می دهد که اعدام مجازات بازدارنده ای نیست و پژوهشهای تجربی مختلف کشورهای گوناگون نشان گر آن است که مجازات اعدام نتوانسته میزان جرائم یا رشد آنها را کاهش دهد. درنظر این دسته اگر تحقیقی درست و با مبانی علمی انجام شود و نشان دهد که مجازات اعدام میتواند بازدارنده باشد اعمال آن در برخی از موارد با لحاظ تناسب جرم و مجازات ممنوعیتی نباید داشته باشد. این دسته نیز از نبود امار قابل اتکای کافی در کشور گله مند اند.
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *