نرخ سود درگیر رقابت بانکها با موسسات خصوصی و شرکتهای دولتی

تسنیم نوشت؛ از هشتم تیرماه، یکسال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانکها به آن چندان پایبند نبودند. اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است. بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی در ماههای اخیر به یکی از مباحث مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی تبدیل شده است. سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار خبر داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.

بر همین اساس کارشناسان در برنامه تیتر امشب در خصوص چرایی تغییر نرخ سود به بحث و گفتگو نشستند.
دبیر کل کانون بانکها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است.
محمدرضا جمشیدی افزود: در این مصوبه گفته شد ۱ درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند.
جمشیدی گفت: زمینه های تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر کل کانون بانکها و موسسه های اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند، افزود: علت تمکین نکردن بانکها رقابت چند گونه بانکها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.
او افزود: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می کنند بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می کند.
جمشیدی افزود: بانک ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک توان اجرا و تمکین ندارند.
جمشیدی افزود: نظارت بیشتر بر رعایت نرخ های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد. وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از ۳ درصد اختلاف دارد، بانک با داشتن هزینه‌های ثابت و متغیر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.
او گفت: همیشه از کل پول دریافتی مقدار ۲ و نیم درصد باید نزد بانکها باقی بماند و با ۸۳ درصد سپرده های بانکی خرج بانکداری ( یا بنگاه داری) می شود در نتیجه کلی ۱۴ ممیز ۹۳ صدم درصد برای بانک ها سودآوری دارد.
جمشیدی گفت: رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود.
او افزود: تا کنون شفافیت بانکی وجود نداشت،اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بین المللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانک ها سه نوع صورت مالی مختلف تعیین می کنند اما استاندارد بین المللی در شفافیت مالی همان IFRS  است.

*کاهش نرخ سود جان دوباره در کالبد تولید است
عضو کمیسیون اقتصادی در ارتباط تصویری و اینترنتی با برنامه گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال  جان دوباره ای خواهد گرفت.
حسن حسینی شاهرودی افزود: با ابلاغ نرخ ۱۸ درصد سود بانکی هیچ کدام از بانکها عملا این مصوبه را اجرا و تمکین نکردند.
او افزود: سپرده گذاری مردم رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث بوجود آمدن بحران مالی برای کشور شد.
او افزود: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود.
شقاقی نیز در مورد نرخ سود بانکی گفت : در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از ۳ درصد باشد ، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ۳ درصد باشد ، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است . ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ۱۰ درصد باشد ، یعنی اوضاع بحرانی است .
به گفته وی اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود ۱۰/۲ درصد است. اکنون این شکاف زیاد است و کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است. در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می کند و تداوم آن در سال‌های آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه می کند.
شقاقی افزود: بیش از ۹۰ درصد نقدینگی کشور نزد بانکها به عنوان سپرده است و این به دلیل سود بانکی بالا در کشور ماست .
در یک اقتصاد ناکارآمد ، نظام بانکی معلول این ناکارآمدی است. از سوی برخی بانکهای کوچک هم یک مکش سپرده صورت می گیرد و نرخ های سود بالاتری اعلام می کنند و سپرده های بیشتری از بانکهای بزرگتر جذب می کنند و این بازی خطرناکی است .
وی تاکید کرد: بخش عظیمی از این نقدینگی هم به سمت مسکن جذب شده است .
شقاقی گفت : ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بانکها بلوکه شده و بازار پولی باید سریع سازماندهی شود .
اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است باید هرچه سریعتر انجام شود وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می رود.
وی افزود: رقابت ناسالم در سیستم بانکی گسترش یافته و دولت باید بدهی‌هایش را به سیستم بانکی بپردازد تا سیستم بانکی ساماندهی شود.
شقاقی ادامه داد: اقتصاد ما ۹۰ درصدش بانک محور است و ساماندهی اش بسیار مشکل است و اگر همه این شرایط فراهم شود ، نیازمند یک تیم مدیریت قوی در دولت هستیم تا بتوانیم مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کنیم و این امر نیازمند همراهی سه قوه و مردم است.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *