معاون اقتصادی بانک مرکزی: پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها در اصلاحیه قانون بودجه/ یکسان‌سازی نرخ ارز آرام پیش می‌رود

 پیمان قربانی در حاشیه رونمایی از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، اظهارداشت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از الزامات بانک مرکزی و ضروریات برای اقتصاد ایران است.

وی افزود: با فراهم شرایط بانک مرکزی حتما سیاست یکسازی‌ نرخ ارز را انجام خواهد داد. در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی پروژه یکسا‌ن‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از پروژه‌های مهم تعیین شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مجاز شدن خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها از ابتدای هفته گذشته، گفت: به طور آرام و بطئی این روندها جلو خواهد رفت و در عین حال سعی می‌کنیم پروژه سرعت لازم را داشته باشد.

وی در خصوص اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی بیان کرد: این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است در روزهای گذشته آغاز شد و شرح پروژه هم روی سایت بانک مرکزی قرار داده شد. این برنامه از ابتدای سال گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها انجام داد، آغاز شده اما با اجرای طرحی که پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش بانک مرکزی تدوین کرد، پروژه به صورت به طرحی منسجم تبدیل شد.

قربانی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها، تبدیل بدهی‌ها به اوراق بهادار و دیگر موارد مطرح شده، پروژه‌های اصلاح نظام بانکی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه‌ها کمی‌سازی شده است، گفت: یک‌سری از این برنامه‌ها در قالب تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه انجام می‌شود و انشاالله همزمان با آن اهداف برنامه کمی‌سازی خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این سوال که با توجه به رد شدن کلیات اصلاحیه بودجه ۹۵، دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها چه اقدامی خواهد کرد، اظهارداشت: دولت مجددا این لایحه را در صحن علنی مجلس دنبال خواهد کرد زیرا این لایحه برای دنبال‌ کردن اهداف برنامه صلاح نظام بانکی بسیار با‌اهمیت است.

به گفته وی قرار است این تبصره‌ها به‌گونه‌ای اجرایی شود که هیچگونه آثار تورمی نداشته باشد.

قربانی درخصوص تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و نگرانی‌های مجلس از این بابت، گفت: قرار است از درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به نحوی استفاده شود که بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ه به بانک مرکزی تهاتر شود و بنابراین به هیچ‌عنوان پایه پولی و نقدینگی رشد نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجلس نگرانی‌های خود را مطرح خواهد کرد و دولت هم پاسخ‌های لازم را ارائه می‌کند. در نهایت هر چه مجلس تصمیم بگیرد، ملاک عمل خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی، گفت: نرخ بالای سود بانکی هم به تصمیمات در حوزه مصرف و هم سرمایه‌گذاری لطمه می‌زد و به همین دلیل بانک مرکزی همواره به دنبال این بوده که هم ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود و هم اجحافی به بخش تولید و سرمایه‌گذاری صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ سود را به‌صورت غیردستوری کاهش و همگام با تورم تعیین کند.

قربانی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ و سود تسهیلات به ۱۸ درصد، افزود: این کاهش نرخ موجب بهبود غیرتورمی معاملات بازار مسکن شد و در سایر بازار‌ها هم التهابی به وجود نیامد. بانک مرکزی این روند را ادامه خواهد داد.
فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *