رشد ۲۰۶ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی +جدول

همچنین سایر دارایی‌های بانک مرکزی ۳۳٫۸ درصد رشد کرده و ۲۹۷۰ میلیارد تومان درج شده است. جمع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان سال گذشته ۵۰۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۵۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است.

از این میزان بدهی دولت ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۱۲٫۲ درصد افزایش) و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۳۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ۹۵ حدود ۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان کاهش داشته و به ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است، اما در مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ۱۲٫۲ درصد رشد کرده است.

به گزارش فارس، این کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ماه، در شرایطی منعکس شده است که بانک مرکزی این رشد ارقام را صرفا حسابداری دانسته و همه نقدها به این رشد بدهی را رد کرده بود.

* مانده کل اسکناس منتشر شده از ۵۳ هزار میلیارد تومان گذشت

مجموع اسکناس مسکوک منتشرشده در پایان سال گذشته ۵۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده که از این میزان ۳۹ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، ۹ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها و ۵ هزار و ۱۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بوده است. رشد اسکناس مسکوک در سال ۹۵، ۹٫۷ درصد بوده است.

* افزایش ۲۳٫۹ درصدی حجم سپرده‌ها

بدهی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری (مانده تسهیلات اعطایی) در سال گذشته ۲۴٫۷ درصد رشد کرده و به ۹۱۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سپرده‌های بخش غیردولتی با ۲۳٫۹ درصد رشد به ۱۲۱۴ هزار و ۶۰ میلیارد تومان افزایش بالغ شده است.

از این میزان، سپرده دیداری ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱۰۱۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه ۶۰ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان و سایر سپرده‌ها ۱۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.

در سال ۹۵، رشد سپرده‌های دیداری ۲۴٫۳ درصد، سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار ۲۳٫۶ درصد، قرض‌الحسنه ۲۸٫۳ درصد و سایر سپرده‌ها ۱۹٫۵ درصد بوده است.

براساس توضیحات درج شده، بانک مرکزی سپرده‌های صندوق پس‌انداز مسکن را هم به آمار سپرده‌های قرض‌الحسنه اضافه کرده است.

* حجم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسید

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ با ۲۲ درصد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده که از این میزان ۱۲۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان سپرده دیداری است.

* رشد ۱۰٫۵ درصدی سپرده‌های بخش دولتی

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در طول سال گذشته ۱۰٫۵ درصد افزایش یافته که از این رقم ۳۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان سپرده دولت و ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.

* کاهش ۱۳٫۵ درصدی بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی

طبق ارقامی که بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین دولت در بهمن‌ماه ۹۵ منتشر کرده بود، بدهی بانک‌ها و مؤسسات به بانک مرکزی به رقم نگران‌کننده ۱۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده بود و بیم آن می‌رفت که تا پایان سال به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم برسد.

اما طبق آخرین ارقام منتشرشده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به رقم ۹۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده که با وجود رشد ۱۹٫۲ درصدی نسبت به سال ۹۴، در مقایسه با بهمن‌ماه ۹۵، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

بانک مرکزی در سه ماه پایانی سال گذشته اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را به‌شدت محدود کرده بود که همین مسئله موجب کاهش شدید تسهیلات اعطایی بانک‌ها شده بود و از طرف دیگر نرخ سود سپرده و نرخ سود در بازار بین بانکی به تبع آن افزایش قابل توجهی یافت.

بنابراین این سیاست بانک مرکزی از یک طرف موجب کاهش ۱۶ میلیاردتومانی بدهی بانک‌ها در یک ماه شد، ولی از طرف دیگر به دلیل ساختار نامناسب بانک‌ها و وضعیت نامتعادل بازار پول، نرخ سود در این بازار را افزایش داد و اعطای تسهیلات را با شوک مواجه کرد.

در این بین بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی افت محسوسی داشته است؛ چراکه بدهی این بانک‌ها از ۱۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان در بهمن‌ماه ۹۵ به ۱۲ هزار و ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از ۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۴۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است، بنابراین بانک‌های تجاری دولتی سال ۹۵ را با کاهش ۱۳٫۴ درصدی بدهی به بانک مرکزی به پایان رساندند و بانک‌های تخصصی هم در مجموع ۱۳٫۷ درصد افت بدهی به نهاد ناظر داشتند.

* رشد ۲۰۶ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

اما بانک‌های خصوصی در سال ۹۵ علائم نامناسبی از عملکرد خود بروز دادند به‌طوری‌که بدهی بانک‌های خصوصی که در سال ۹۴ به میزان ۱۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد  تومان بود با ۲۰۶٫۶ درصد افزایش به رقم ۳۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید، هرچند که این رقم نسبت به بهمن‌ماه ۹۵ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.

در شرایط کنونی مسئولان بانکی بر ضرورت حفظ ثبات در بازار پول و شبکه بانکی تأکید دارند و ضمن تأکید بر مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها،‌ هرگونه بحران را انکار می‌کنند، اما رشد ۲۶ درصدی بدهی به بانک مرکزی در یک سال نشان می‌دهد که سیستم بانک‌های غیردولتی و خصوصی با مشکل جدی و نگران‌کننده در حوزه اعتباری مواجه هستند؛ چراکه در غیر این‌ صورت در یک بازه زمانی کوتاه، بدهی آنها این میزان رشد نمی‌کرد.

ذکر این نکته قابل تأمل است که اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی جریمه ۳۴ درصدی را برای بانک‌ها در پی دارد، بنابراین بانک درصورتی به اضافه‌برداشت دست می‌زند که با تنگنای اعتباری شدید و غیر قابل گریزی مواجه شده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *