دولت در سیستم حمل و نقل عمومی کمکی به شهرداری نکرده است/ حضور شهردار تهران در دولت قانون نیست

به گزارش سایت مجله ای خبری رویکرد ;

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پیروز حناچی صبح امروز در نشست خبری مجازی خود با اصحاب رسانه  با اشاره به شیوع کرونا در کشور و تاثیرات آن بر مدیریت شهری گفت: موضوع شیوع کرونا برای شهرداری تهران دو معنی داشت که شامل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها بود؛ البته این مسئله مشکل تمامی شهرداری‌هاست که در حوزه‌های اقتصادی ضررهای زیادی را به آنان وارد کرد.

وی افزود: در حال حاضر ناوگان مترو و اتوبوسرانی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و تاکسیرانی نیز با اختلال ترافیکی رو به رو شده است؛ دولت نیز باید حمایت‌هایی را انجام می‌داد که ما از این حمایت‌ها بی بهره هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه تا کنون ۷۰ درصد بودجه شهرداریمحقق شده است، گفت: تلاش کردیم لایحه دو فوریتی به شورا بفرستیم که البته تصویب شد اما بندهایی از آن به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی نقطه نظراتی داشتند در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه ممیزی جدیدی برای شهرداری تهران در نظر داریم زیرا آخرین ممیزی مربوط به سال ۸۶ بود، ادامه داد:تلاش شده است تا هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند ضمن اینکه تلاش می‌کنیم تا ظرفیت‌هایی را برای درآمدزایی ایجاد کنیم.

حناچی از تلاش‌ها برای نقد شدن اوراق مشارکت‌های سال 97 و 98 خبر داد و گفت: قرار است بخشی از پول این اوراق خرج سیگنالینگ خطوط مترو شود.

شهردار تهران در خصوص پرونده‌های فساد در شهرداری هم گفت: شهرداری برای پیگیری این موضوع خیلی دادوفریاد نکرد و البته کار به درستی در حال انجام است.

وی گفت: حضور شهردار تهران در دولت قانونی نبوده و شهردار تهران عضو هیئت وزیران نیست؛ این سنتی بود که از دولت آقای هاشمی بنا شده و شهردار تهران می‌تواند به طور مستقیم با حضور در هیئت دولت اعلام مشکلات را بیان کند؛ البته شهرداری تهران در بسیاری از حوادث اصلی‌ترین بازوی اجرایی دولت بوده که برای مثال در سیل سال گذشته تهران، شهرداری به طور مستقیم در برابر سیل مقابله کرد و در کنار دولت بوده است.

حناچی تهران تصریح کرد: شرایط دولت امروز غیرعادی و حاد است و به دلیل کرونا نمی‌شود انتظاراتی را از دولت داشت البته ما برای تجهیز اتوبوس‌ها و حمل و نقل عمومی توافقاتی را با دولت داریم ولی من ادبیات تند و طلبکارانه را نمی‌‌پسندم و از دولت نمی توان انتظارات زیادی را داشت.

وی گفت: جماران یک محله نیست بلکه یک ثبت ملی است و باید حریم داشته باشد که وزارت خانه میراث باید به این موضوع رسیدگی کند؛ همچنین در این محله مشکلات ساخت و ساز وجود دارد که باید به خواسته‌های مردمی و مقیاس ملی توجه کند.

این خبر تکمیل می‌شود…

Let’s block ads! (Why?)

Author: رویکرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *