تعلیق پروانه و حبس در انتظار داروخانه‌های متخلف

روزانه میلیون‌ها نفر در کشور به این دلیل به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و از این طریق داروهای مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. احتمالا این اتفاق چند دلیل داشته باشد؛ اول اینکه خوددرمانی و عدم آشنایی مردم با عوارض مصرف خودسرانه داروها یکی از دلایل این امر باشد. دوم بالا بودن هزینه‌های مراجعه به پزشک برای افراد نیازمند و در وهله سوم همکاری داروخانه‌ها با مراجعه‌کننده‌ها برای گرفتن داروی بدون نسخه.
این اتفاق یکی از موارد تخلف داروخانه‌ها است و تخلفات دیگری مانند عدم حضور مسئول فنی در داروخانه، ارائه داروی قاچاق و تقلبی و گرانفروشی در برخی داروخانه‌ها موارد دیگری است که ممکن است در برخی موارد مشاهده شود. حال مسئولان سازمان غذا و دارو با هشدار به داروخانه‌‌ها درباره احتمال ارتکاب این موارد تخلف، آنها را به مجازات و تعلیق پروانه و حتی در صورت نیاز شکایت و حبس از ارتکاب تخلف برحضر می‌دارند.

رسیدگی به تخلفات داروخانه‌ها برعهده اصناف و نظام پزشکی است
آنگونه که شهریار اسلامی‌تبار، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی سازمان غذا و دارو می‌گوید: «در صورت بروز هرگونه تخلف ازسوی داروخانه‌ها، انجمن‌های مرتبط و نظام پزشکی تخلفات را بررسی کرده و در صورت اثبات تخلف، فرد متخلف مشمول تعلیق پروانه داروخانه، جریمه و در مواردی نادر حبس می‌شود.»
اسلامی‌تبار با اشاره به نحوه ارائه خدمات در داروخانه‌ها می‌افزاید: «درحال حاضر دو نوع خدمات به‌صورت الکترونیکی و حضوری به متقاضیان دارو در داروخانه‌ها ارائه می‌شود. در نوع اول پزشکانی که مجاز به تجویز نسخه الکترونیکی هستند بیمار را به داروخانه‌هایی که به این سیستم مجهز هستند هدایت نموده و از این طریق تامین دارو آنها انجام می‌شود.»
اسلامی‌تبار در تشریح ارائه خدمات حضوری داروخانه‌ها؛ شیوه اول از سه نوع آن را مربوط به داروهای OTC بر شمرد که درمورد داروهای اندکی که بدون نسخه هم ارایه می‌شود صدق می‌کند. به گفته این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در نوع دوم خدمت داروخانه‌ها، که در آن تحویل دارو مشروط به ارائه نسخه است؛ این کار لزوماً با حضور و تایید مسئول فنی دارو در داروخانه‌ها انجام شده و حتماً توضیحات و تذکرات ضروری مصرف به متقاضی یادآوری می‌گردد.»
وی با اشاره به نوع سوم تحویل دارو که در داروخانه‌های خاص و تحت مراقبت‌های ویژه صورت می‌گیرد، تاکید می‌کند: «در این صورت برای تامین دارو، باید از بیماران مجوزهای خاص با دستورات خاص اخذ نمود.» اسلامی‌تبار با اشاره به اینکه در تمام این شیوه‌های خدمات‌دهی داروخانه‌ها موظف به رعایت اصول و ضوابط تعریف شده در قانون هستند، گفت: «رسیدگی به تخلفات برعهده اصناف و انجمن‌های مرتبط و نظام پزشکی بوده و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه مسئولیت نظارت به انجام صحیح آن را عهده‌دار هستند.»

تعلیق پروانه داروخانه‌های متخلف
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی سازمان غذا و دارو در پایان به تخلف‌هایی که ممکن است در داروخانه‌ها صورت بگیرد نیز گریزی زده و می‌افزاید: «در صورت بروز هرگونه تخلفی اعم از عدم حضور مسئول فنی، ارائه داروی بدون نسخه یا قاچاق و تقلبی و گران‌فروشی اصناف، انجمن‌های مرتبط و نظام پزشکی تخلفات را بررسی کرده و بنا به تخلف صورت گرفته در محاکم قضایی و شبه‌قضایی مانند محاکم عمومی و تعزیرات حکومتی به آنها رسیدگی می‌شود و در صورت اثبات تخلف، فرد متخلف مشمول تعلیق پروانه داروخانه، جریمه و در مواردی نادر هم حبس می‌گردد.»

مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای متخلفین
در قانون نیز برای این قبل تخلفات مجازات‌هایی پیش‌بینی شده که برخی از آنها به این شرح است: «در تبصره ۴ ماده ٢٠ ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣۶٧ آمده است: درصورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسان آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی کنند یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت مکلف است؛ موضوع را در محاکم قضائی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی درصورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و‌ دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتا یا به‌طور دایم لغو ‌نماید.»
همچنین درخصوص جرم قاچاق دارو آمده است: «در ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ اصلاحی ١٣٩۴ آمده است: هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (٢٢) این قانون است.
ب- درصورتی ‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است؛ نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت موظف است ظرف ١٠روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (١٨) این قانون خواهد شد و درغیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌ گذشته و مضر به سلامت مردم شناخته‌شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است. تبصره ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده است. (اصلاحی ١٣٩۴).»
علی‌اکبر ابراهیمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *