تصمیمات جدید برای کاسپینی‌ها در جلسه پول و اعتبار/تشکیل هیات ناظر بر فروش اموال/ بازگشایی حسابهای مسدود/ تسهیل در پرداخت وجوه تا ۲۰۰میلون تومان

کد خبر : ۷۵۵۸۷
تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶

Print This Post Print This Post
Email This Post Email This Post
minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یک عضو شورای پول و اعتبار از رفع توقیف بخشی از خطوط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کاسپین خبر داد و گفت که این کار روند تامین سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین را تسهیل می‌کند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری یک‌هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، گفت: در این جلسه دستورالعمل قوانین و مقررات موسسات اعتباری به تصویب رسید. همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی به بحث گذاشته شد و چون اعضاء در خصوص نحوه‌ی صدور ضمانت‌نامه و تامین وثایق لازم نکته‌نظرات متفاوتی داشتند ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین دکتر نیلی به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار سوگند یاد کرد و در ادامه بحث مفصلی پیرامون چگونگی فعل و انفعالات اتفاق افتاده در برخی موسسات فاقد مجوز و یا دارای مجوز که دچار بحران شده‌اند، انجام گرفت و اعضا نکته‌نظرات خویش را پیرامون چگونگی تامین سپرده‌های مردم بیان کردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که در این جلسه بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل و اعطای خطوط اعتباری مطرح شد، گفت: برای نظارت بر فروش اموال و املاک این قبیل موسسات و چگونگی صرف آن جهت تامین سپرده‌های مردم، قرار شد هیاتی مرکب از نمایندگانی از هیات تسویه فرشتگان، هیات‌مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دارائی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

به گفته تابش، همچنین دادستان کل اعلام کرد، با پیگیری‌های انجام شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین پس از آن تا ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین را، تسهیل خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد فعلا بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه موسسات اعتباری تامین می‌شود، پرداخت گردد و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تامین خسارات‌ سپرده‌گذاران تصمیم بگیرندچ

Twitter
Google+
Facebook

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *