بیمه تعاون در انحصار دو عضو هیأت مدیره!/مسوولان بیمه مرکزی و وزارت کار پاسخ دهند

کد خبر : ۳۷۱۲۳
تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

minuspspbplus

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سه سال پیش، صنعت بیمه کشور، شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه ۲۸ میلیارد تومان شد که بر پایه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد.

به گزارش بانک مردم متأسفانه این شرکت از آغاز فعالیت خود، همواره دچار چالش بوده و به کارگیری سه مدیر عامل در سه سال فعالیت، یقینا برای اهالی فن، مؤید این واقعیت تلخ است.

بنا بر مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون نیز در مقاطع مختلف زمانی، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند که البته برایند این موارد، منجر به تصمیمات غیر حرفه ای متعدد در بیمه تعاون شده که یکی از مهمترین آن ها در سال گذشته، مقابله دو عضو هیأت مدیره شرکت با سه عضو دیگر که در زمان وقت سهامدار عمده بیمه تعاون محسوب می شدند، است.

اقدامات غیر حرفه ای دو عضو موظف هیأت مدیره مذکور ـ که در حال حاضر جایگاه معاونت اداری و مالی و معاونت امور شعب و استان های شرکت بیمه تعاون را دارند ـ به جایی کشید که درب های شرکت به روی سه عضو دیگر بسته و از حضورشان در شرکت جلوگیری شد، تا اینکه سهامدار عمده شرکت، مجبور به واگذاری سهام خود گردید و از شرکت خارج شد.

از همان زمان، هیأت مدیره این شرکت بیمه با سه نفر تشکیل جلسه داده و در اوضاع کنونی که اولین تعاونی بیمه کشور، منتظر اعلام نظر بیمه مرکزی برای تأیید صلاحیت هیأت مدیره جدید خود است، سکان شرکت در دست دو عضو هیأت مدیره قبلی می باشد؛ بدان معنا که همه تصمیمات شرکت با تصمیم دو نفر از اعضای هیأت مدیره قبلی گرفته می شود.

نکته با اهمیت این موضوع اینجاست که این دو عضو هیأت مدیره موظف غیر بیمه ای مورد اشاره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره می باشند!

با این اوصاف، چندین پرسش و مورد از اذهان می گذرد؛ که یقینا برای سهامداران شرکت، بیمه گذاران بیمه تعاون، نمایندگان و پرسنل این شرکت و همینطور صنعت بیمه و بخش تعاون کشور دغدغه محسوب خواهد شد.

۱- دلیل عدم حاکمیت قانون در بیمه تعاون چیست؟

۲- بنگاه داری بدین سبک و سیاق، شرکت را به کدام سمت خواهد برد؟

۳- مسئول و پاسخگوی منافع سهامداران در این شرایط که یحتمل امکان هرگونه مشکلی برای شرکت وجود دارد کیست؟

۴- آیا نبود حاکمیت شرکتی و اداره شرکت به صورت قومی و قبیله ای در شأن یک شرکت بیمه خواهد بود؟

۵- آیا اداره شرکت و تصمیم گیری های مهم مالی، تعهدآور با امضای دو نفر عضو هیأت مدیره، در اساس نامه شرکت تعریف شده و قانونی است؟

۶- آیا بار دیگر درب های بیمه تعاون به روی سهامدار عمده جدید خود که دارای دو کرسی است، پس از تأیید صلاحیت ها بسته خواهد شد؟

۷- آیا عزل و نصب های رخ داده در بیمه تعاون و افزایش حقوق های نجومی هیأت مدیره با اطلاع مدیر عامل بوده و قانونی است؟

۸- آیا همچنان هیأت مدیره های اجاره ای بر شرکت های بیمه حکومت کرده و مدیران عامل شرکت ها تضعیف خواهند شد؟

بی گمان پاسخگوی همه این پرسش ها درباره بیمه تعاون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید منتظر ماند و دید چه زمان دو نهاد متولی و ناظر مذکور سکوت خود را خواهند شکست و برخوردی قاطع با قانون شکنی ها خواهند کرد؛ یا همچنان این روند ادامه داشته و در صورت عدم برخورد نهادهای ناظر به سایر شرکت ها نیز سرایت کرده و به الگویی نا هنجار بدل خواهد شد.

بیمه تعاون

تابناک

Twitter
Google+
Facebook

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *