برگزاری سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

به گزارش سایت مجله ای خبری رویکرد ;

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمى است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسى کیفرى قرائت و تفهمیم مى‌شود.

در آغاز بخش دفاع وکلا از متهمان وکیل مدافع متهم علایی رحمانی پشت جایگاه قرار گرفت و در مورد موکلش اظهار بی‌گناهی کرده و در پاسخ به گفته قاضى مسعودى مقام در رابطه با عدم ارائه توضیح در مورد شرکت آی تى اس از طرف متهم رحمانی علایی گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و در مورد آی تى اس اتهامى متوجه موکل نیست.

قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: آنچه در دو ماه آخر ٩٠ می‌گویند منظور این است که در دو ماه آخر ٩٠ تفاوت ایجادشده و در قبل از ٩٠ تفاوتى نبوده و نه اینکه فروش ارزى صورت نگرفته است. بلکه فروش ارز صورت گرفته و میان آنچه بازار و قیمت ریال بوده تفاوت وجود نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث ٧١٣ هزار دلار، محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است.

وى بابیان اینکه تأکید عدم وجود تفاوت دلیلى بر ورود ارز نیست و این بحث‌ها قابل‌پذیرش نیست، عنوان کرد: آنچه پی سی‌سی تائید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به ٢٩/١٢/٨٩ سه میلیارد و ٣٩٥ میلیون و ٧٩١ هزار، فروش ارز منتهى به ٢٩/١٢/٩٠ دو میلیارد و ٨١٣ میلیون و ٨٩ هزار و در سال ٩١، ٣٣٩ هزار و ٧٤٤ میلیون که مجموعاً می‌شود ٦/٦ و آنچه شما نتیجه‌گیری کردید اصلاً نیازى به آن نیست.

قاضى بیان کرد: یک میلیارد و اندى از ٨٩ به ٩٠ منتقل‌شده این رقم‌ها غلط است. آنچه شما مى‌خواهید زیر سؤال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

در پاسخ به این اظهارات قاضی وکیل مدافع ضمن قرائت صورت‌جلسه‌ای گفت: عین صورت‌جلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند که قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایى رحمانى گفت: حضار نباید داورى کند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه‌گری بوده است.

پس از ارائه توضیحات اشراقى، نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى وکیل متهم علایى رحمانى دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: فجر و مبین نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى برداشته و معادل ریالى آن نوشته مى‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.

قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوئیفت ندارد. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید چرا از بازار داخلى تأمین مى‌کنید. سیاست‌گذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سؤال ببرند و  هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است.

وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونى عمل شده است.

قاضی بیان کرد: تعارض صددرصدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است.ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقى نیست. مقدمه و نتیجه‌گیری شما همخوانى ندارد و اسناد مالى و حسابرسی را لحاظ نمى‌کنید و نتیجه‌گیری مى‌کنید

این خبر تکمیل می شود…

Let’s block ads! (Why?)

Author: رویکرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *