اعداد و ارقام مربوط به کالاهای تودید داخل با واقعیت‌های موجود فاصله دارد

تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۳

ایرج حریرچی در ابتدای این برنامه در پاسخ به سوال سرفصل‌های حمایت از تولید کالای ایرانی در حوزه سلامت، اظهار داشت: «امروز رقم بزرگی هم به لحاظ ریالی و هم به لحاظ درصدی نسبت به کل درآمد ناخالص ملی در حوزه سلامت هزینه می‌شود. طبق آمار سال ۹۵، ۱٫۲ درصد از تولید ناخالص ملی که معادل ۱۶ هزار و دویست میلیارد از هزار و سیصد و پانزده‌میلیاردی بود صرف حوزه دارو شده است. بنابراین اگر به‌صورت دقیق بیان کنیم از هر ۸۳ تومانی که هر ایرانی در سال هزینه می‌کند یک تومان آن در حوزه دارو هزینه می‌شود که این خود رقم بزرگی است. همچنین اگر تجهیزات پزشکی به این بخش اضافه شود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به مبلغ مذکور اضافه می‌شود و می‌توان گفت که ۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در حوزه سلامت صرف می‌شود. نیز اگر مکمل‌ها هم به این رقم اضافه شود ۲ درصد به ۲٫۲ درصد افزایش پیدا می‌کند و اگر بازار محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده را هم که ۱۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد به این رقم اضافه کنیم ۳٫۸ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در این حوزه هزینه می‌شود.»
وی افزود: «البته این ارقام به‌غیراز رقم‌های هزینه‌کردی در حوزه غذا و محصولات غذایی است. بنابراین اگر فقط دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و مکمل‌ها را حساب کنیم به‌طور تقریبی از هر ۴۵ تومان که هر ایرانی هزینه کرده است یک تومان آن در حوزه‌ها سلامت هزینه شده است. بنابراین اگر به کل حجم اقتصاد سلامت نگاه کنیم می‌بینیم که امروزه در کل دنیا اعم از محصولات مصرفی و خدمات ۱۰٫۳ درصد از تولید ناخالص ملی دنیا صرف حوزه سلامت می‌شود. البته این ارقام به‌اضافه هزینه‌های خدمات و دستمزد نیروی انسانی هم هست و اگر این ارقام محاسبه شود از هر ۱۰ تومان هزینه یک تومان در حوزه سلامت صرف می‌شود.»
حریرچی تاکید کرد: «ازاین‌رو اگر صحبت از اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و حمایت از کالای ایرانی می‌شود به‌طور حتم یکی از راهکارهای مهم و ضروری حمایت از کالای تولید داخل توجه به حوزه کالاهای سلامت است. بنابراین برای حمایت از کالای ایرانی نیازمند حرکت‌های جهادی هستیم و این وظیفه دینی و ملی ماست.»
همایون یوسفی هم در تبیین قوانین موجود در بخش حمایت از کالای ایرانی گفت: «در یک نگاه اجمالی به شعار سال‌های قبل متوجه می‌شویم که از سال ۸۸ و بنا بر نیاز کشور در طول این سال‌ها مباحث اقتصادی آن هم از نوع اقتصاد داخلی و به تعبیری اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار بوده‌ است. از بعد قانونی نیز حسب ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این ابلاغ به‌عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار گرفته و در بند هفتم این سیاست‌ها تاکید جدی بر حوزه دارو و ذخیره راهبردی این محصول استراتژیک و تامین مواد مورد نیاز حوزه سلامت شده است. همچنین یک قانون بالادستی دیگر که وجود دارد و مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته قانون حمایت از تولیدات داخلی است.»
وی افزود: «ازاین‌رو در حوزه سلامت حمایت‌های مختلفی از محصولات تولید داخل صورت می‌گیرد. البته دلیل اهمیت حوزه سلامت و به‌ویژه بخش دارو و تجهیزات پزشکی به این جهت است که این محصولات جزو اقلام استراتژیک به‌حساب می‌آیند و نیازمند فناوری‌های بوده دولت و مجلس نیز باید در این راه با هم همکاری تنگاتنگ داشته باشند.»
حریرچی در پاسخ به سوال مجری در خصوص اینکه یکی از قسمت‌های موفق در حوزه سلامت بخش دارو است که برای حمایت از تولیدکنندگان این حوزه چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: «بند چهار و پنج سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد. در بند چهار لزوم وجود کیفیت و مطابقت با استانداردهای بین‌المللی پیش‌شرط حمایت از تولید عنوان شده است و در بند پنج به ساماندهی تقاضا توجه جدی گردیده است. ازاین‌رو در بندهای «ج» و «د» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده است.»
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد ارزش ریالی بازار داروهای مصرفی به تولیدات ایرانی اختصاص دارد، افزود: «امروز بیمه‌ها از داروهای دارای تولید داخل حمایت می‌کنند و این حمایت بر روی داروهای ژنریک با قیمت داخل اعمال می‌شود. بنابراین اگر دارویی دارای نمونه داخلی باشد از داروهای برند ژنریک و برند حمایتی نمی‌شود.»
حریرچی با اشاره به گله‌مندی‌های تولیدکنندگان داخلی در خصوص واردات داورهای دارای مشابه داخلی به کشور است، گفت: «بنده قبلاً هم این را در صداوسیما گفته‌ام که بخشی از واردات دارویی کشور مربوط به داروهایی است که اصلاً تولید داخل ندارند و در این مورد کسی ادعایی ندارد. بخشی دیگر مربوط به محصولات مشترکی است که هم تولید داخل داریم و هم واردات صورت می‌گیرد که در این موارد تولیدکننده داخلی تنها توان تامین ۳۰ درصد نیاز بازار را دارد و مجبور به واردات هستیم، اما اینکه یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار به یک میلیارد و صد میلیون دلار کاهش پیدا کرده و سهم بازار از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده نشانگر حمایت ما از صنعت داروسازی است.»
وی اضافه کرد: «البته به این موضوع هم باید توجه جدی کرد که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مکلف به افزایش سطح سلامت جامعه است و تا زمانی که مطمئن نباشد که دارویی کیفیت لازم را دارد و می‌تواند بیماری را درمان کند اجازه ورود داروی تولید شده را به بازار مصرف نخواهد داد و هیچ حمایتی هم از محصول نخواهد داشت. بنابراین تفاوت ما با برخی از صنایع دیگر در این موضوع است.»
حریرچی در تشریح حمایت‌های وزارت بهداشت از شرکت‌های داروسازی برای ارتقاء استانداردها اظهار داشت:‌ «مهم‌ترین نوع حمایت از تولید داخل در اختیار گذاشتن بازار مصرف برای این محصولات است. زیرا اگر به شرکت‌های خارجی دارای بنیه مالی قوی اجازه ورود داده شود آنها می‌توانند در یک چشم به هم زدن بازار را از دست آنها دربیاورند. همچنین قیمت این نوع محصولات نیز به‌نوعی تعیین می‌شود که برای تولیدکننده مقرون‌به‌صرفه باشد. از لحاظ حمایت فنی و علمی نیز امروز خوشبختانه اکثر داروهای تولید داخل با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های داروسازی صورت می‌گیرد و دولت با دادن مشوق‌های مالیاتی و گمرکی حمایت‌های جدی از این حوزه انجام می‌دهد.»
وی ادامه داد: «البته در بخش قیمت‌گذاری داروها که امروز بحث‌های مختلفی در مورد آن می‌شود باید بگویم که حمایت از صنعت به میزانی انجام می‌شود که هم مصرف‌کننده بتواند داروی مورد نیاز خود را تامین کند و هم تولیدکننده به سود برسد و خواهش ما این است که تولیدکنندگان به این بخش دقت لازم را داشته باشند.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم با اشاره به اینکه به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه دارو سال گذشته سخت‌ترین سال به جهت تامین نشدن منابع مالی برای شرکت‌های تولید و پخش و داروخانه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بوده است، دلیل این رخداد را وابسته بودن صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی به طرح تحول نظام سلامت دانست و گفت: «یکی از مشکلات این طرح در سال ۹۶ کمبود اعتبارات برای ادامه روند بود و مجلس و دولت در این راه همکاری‌های تنگاتنگی داشتند و با تامین ۴ هزار میلیارد برای حوزه دارو توانستند اقداماتی انجام دهند. همچنین بحث اوراق برای جبران کمبودهای بیمه سلامت انجام شد که تا حدودی مشکلات را برطرف کرد.»
یوسفی با تاکید بر اینکه در بحث حمایت از کالای ایرانی باید یک عزم جدی هم از سوی دولت و هم از سوی مردم باید صورت گیرد، افزود: «امروز بیشترین مصرف‌کننده کالا در کشور خود دولت است و اگر بخواهیم شاهد تحول اساسی در حوزه‌های مختلف کالایی به‌ویژه سلامت باشیم باید ابتدا در نوع مصرف این کالاها در بخش دولتی تجدیدنظر کنیم. برای مثال ۹۰ درصد از ۷۹۰ بیمارستان موجود در کشور دولتی است و اگر دولت در بخش جایگزینی کالای ایرانی در حوزه سلامت بتواند قدم‌های اساسی را بردارد فرهنگ‌سازی خواهد شد، اما متاسفانه امروز بخش دولتی اعتمادی به کالاهای ایرانی ازجمله کالاهای سلامت ندارد.
حریرچی نیز با تایید این نوع نگرش گفت: «تا حدودی این نظر درست است، اما این را هم باید بگوییم که هیچ بیمارستان دولتی تا زمانی که داروی ایرانی در بازار وجود دارد حق استفاده از داروی مشابه خارجی را ندارد و استفاده از آن تخلف محسوب می‌شود. همچنین در خصوص تجهیزات پزشکی ایرانی هم از مجموع ۴۴ هزار تخت بیمارستانی که بازسازی شده بیش از ۹۵ تا ۱۰۰ درصد با تولیدات داخلی و تجهیزات ایرانی انجام شده است.»
یوسفی اما با غیرواقعی دانستن آمار اعلامی در خصوص تولید داخل بودن محصولات گفت: «متاسفانه اعداد و ارقام با واقعیت‌های موجود فاصله دارد برای مثال طبق آمار واقعی بیش از ۸۰ درصد تولیدات دارو و تجهیزات متکی به واردات است و حتی در مواردی محصول به کشور وارد و با اعمال تغییراتی جزئی به‌عنوان محصول تولید داخل ارائه می‌شود که اگر بخواهیم این مورد را در نظر بگیریم رقم ۸۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. ولی طبق آمار بیش از ۸۰ درصد تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی متکی به واردات است. یا از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتباری که در حوزه دارو در جریان است ۴ هزار میلیارد تومان آن صرف واردات دارو می‌شود و مبلغ باقی‌مانده نیز صرف واردات مواد اولیه از خارج می‌شود. در حوزه تجهیزات نیز که یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار در جریان است حدود هفت‌صد میلیون دلار تولید داخل داریم که همین رقم هم به‌نوعی وابسته به واردات دانش اولیه است. بنابراین آمار اعلامی در حوزه کالاهای سلامت منطبق با واقعیات نیست و با روح اقتصاد مقاومتی منطبق نیست.»
وی در پاسخ به اینکه آیا الزام قانونی برای استفاده از کالای ایرانی در بیمارستان‌های دولتی وجود ندارد؟ گفت: «قانون حمایت از تولیدات و خدمات داخلی در این زمینه اشاره صریح دارد. البته اینکه به چه میزان اجرایی می‌شود خود جای بحث دارد. طبق گزارش کمیسیون حمایت از تولید داخل بخش سلامت بیشترین حمایت را از تولید داخل داشته است.»

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص زمینه‌های حمایت از صادرات دارو و تجهیزات ایرانی گفت: «اتفاق خوبی که در این حوزه افتاده این است که داروهای ایرانی در کشورهای هدف و همسایه شناخته شده است. ولی باید به این موضوع توجه شود که در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های دارویی کشور که در بخش خصوصی است مازاد است. از سوی دیگر مهم‌ترین اقدام وزیر بهداشت در سفر به کشورهای مختلف بحث توسعه صادرات دارویی است اما اگر صنعت ما GMP و استانداردهای لازم را نداشته باشد. بنابراین راه نجات صنعت دارو راه‌یابی داروی ایرانی به بازارهای خارجی است.»
حریرچی در واکنش به اظهارات یوسفی در خصوص غیرواقعی بودن آمار تولید دارو در کشور گفت: «در خصوص دارو واقعیتی که وجود دارد این است که ۵۰ درصد داروی مورد نیاز کشور از ابتدا تا انتها در داخل تولید می‌شود ولی باید توجه کرد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که همه نیازهای دارویی خود را در داخل انجام دهد زیرا این امکان از لحاظ صرفه اقتصادی و علمی ممکن نیست. طبق قانون از مارک زدن در داخل تا واردات مواد اولیه و تبدیل این مواد به محصول تا تولید صددرصدی یک محصول در داخل همه تولید داخل محسوب می‌شود ولی متاسفانه در این زمینه تخلفات زیاد به وقوع می‌پیوندد و باید جلوی آن گرفته شود.»
وی در پایان تصریح کرد: «در بخش تنظیم بازار باید بگویم که رتبه ما با تولید ملی سرانه ۴ هزار و ششصدوهفتاد دلاری بر اساس دلاری بین‌المللی و ۱۸ هزار دلاری بر اساس شاخص PPP از لحاظ سرانه ملی بر اساس دلار آزاد ۹۷ در دنیا و بر اساس دلار بین‌المللی ۶۶ است. بنابراین باید بازار سلامت خود را بر اساس این رتبه‌‌بندی شکل دهیم و درخواست ما از تولیدکنندگان این است که مانند سال‌های قبل در تله‌های قیمتی نیفتند و بازار را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که بر اساس قدرت خریدار قیمت‌ها ارائه شود، اما همیشه تقاضا این است که قیمت افزایش پیدا کند ولی درخواست ما این است که شاهد افزایش بودجه بیمه‌ها برای حمایت از تولید باشیم.»
خبرنگار:
علی‌اکبر ابراهیمی


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

نام :   
ایمیل : 


کد امنیتی :  
   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *