آقایان! سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تبهکار نیستند/منت‌گذاری برخی مسؤولان دولتی بر سر مالباختگان

پول سپرده‌گذاران یا جیب بیت‌المال؟
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی با احتساب مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در ۴ بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌های قابل بررسی، ۱۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها و موسسات عامل تعیین تکلیف‌کننده گذاشته و وثایق معتبری را نیز در همین باره دریافت کرده است. پس اساسا بیان احساسی این مطلب که ضرر عده‌ای سودجو از جیب دیگر مردم و از محل خزانه در حال پرداخت است، امری اشتباه است. آخوندی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: سود این موسسات در یک مقطع بسیار بالا بوده تا حدی که میزان زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده و همین موضوع باعث شده چرخ تولید از کار بایستد. وی از آن با عنوان «تاثیر فساد بر اقتصاد مولد» نام برده است. با صحه بر این موضوع که میزان سود بالای سپرده، بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، سوال اینجاست که چرا در آن مقطع این موسسات برای جذب مشتری چنین سودی پرداخت می‌کردند؟ مگر غیر از این است که تا چندی پیش بانک‌های دولتی هم سود ۲۵ درصد به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کردند؟ اگر قرار است جوالدوزی به موسسات مالی‌زده شود بی‌راه نیست که سوزنی به بانک‌های دولتی نیز ‌زده شود. در پایان این یادداشت عباس آخوندی نوشته است: باید مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون با تعلل‌کنندگان نظارت روی این موسسات برخورد کنند و ایضا اگر تخلف جنبه حقوقی یا کیفری داشت، در مراجع قضایی نیز رسیدگی شود. با تقدیر از حسن تدبیر وزیر محترم از ایشان می‌خواهیم بیان کنند وظیفه نظارت بر موسسات اعتباری در جمهوری اسلامی با چه نهادی است؟ آیا غیر از این است که باید سراغ بانک مرکزی برویم؟ از ایشان عاجزانه تقاضا داریم به عنوان وزیری دلسوز خود پیگیر دستگیری مسببان و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری باشند.
 بحران از کی شروع شد؟
بررسی اینکه اساس مشکل موسسات مالی و اعتباری در سطح گسترده از چه زمانی شروع شد، می‌تواند در پیدا کردن مقصر ایجاد این بحران به ما کمک کند. فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه  ۷۰ در شرایطی که هیچ نظارتی بر بازار پولی نبوده است شروع شد، این موسسات اغلب مجوز خود را از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کرده بودند ولی نظارتی روی آنها صورت نمی‌گرفت. در دولت دهم اقداماتی مبنی بر انحلال یا ادغام این موسسات صورت گرفت تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل ۶ تعاونی اعتباری بدون مجوز به ۲ موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.  با روی کار آمدن دولت یازدهم روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز متوقف و به فرآیند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند به طوری که یکی از مسؤولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که ۵ موسسه اعتباری در حال طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی به‌رغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد. درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد، در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد. بنا بر این گزارش، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند ۹۴ به شرط انحلال ۸ تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد اما با سیاستی که بانک مرکزی انجام داد کل کاسپین با مشکل روبه‌رو شد. اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن‌الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرآیند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *